أبدت نحو 20 عائلة قاطنة بقرى''الشرفة'' و''تيفرى '' التابعة لبلدية تيقزيرت وقرية ''ثيزي تمليلت'' التابعة لبلدية ايفليسن بولاية تيزي وزو، معارضتها الشديدة لتمرير الأنابيب الناقلة للغاز الطبيعي نحو مدينة تيقزيرت، مطالبة مقابل التنازل عن موقفها بضرورة مراجعة التعويضات. وحسب مصدر قريب من بلدية تيقزيرت الساحلية، فإن سكان هذه القرى رفضوا التنازل عن أراضيهم لتمريرالأنابيب الموصلة للغاز نحو مدينة تيقزيرت، وقد حاول المنتخبون المحليون بالتنسيق مع لجان القرى إيجاد حل للمشكلة وضمان انجاز الأشغال في وقتها وربط المنطقة التي طال أمد انتظار سكانها بهذه الطاقة، حيث تقربوا من المعارضين بغرض التفاهم معهم والوصول إلى حل سلمي وإقناعهم بأهمية هذا المشروع لسكان المدينة والقرى التابعة لها. واستناد إلى ذات المصدر، فإن المسؤولين ببلدية تيقزيرت عمدوا إلى عقد اجتماع مع ممثلي العائلات المعارضة بحضور لجان القرى التابعة لها، وأسفر الاجتماع عن إبداء العائلات استعدادها للتراجع عن قرارها بشرط مراجعة تقييم التعويض.. معتبرة سقف التعويض المحدد حاليا مبلغا رمزيا لا يشجعها على التخلي عن أراضيها. موضحة في تصريح لها، أن التعويض غير عادل باعتباره يقتصر على القطعة الأرضية التي تمر بها الأنابيب فقط، فيما لم يأخذ المسؤولون بعين الاعتبار الأرضية التي تم التنازل عنها لتمرير الأنابيب والتي أصبحت غير مستغلة تماما، إذ لا يمكن لصاحبها في المستقبل البناء بالقرب من الموقع، ما يعني أن الأرض كلها أصبحت غير صالحة لأي مشروع، ما يستدعي حسبهم تعويضا كليا لأملاكهم المسخرة لفائدة أي مشروع عمومي. وأضاف المتحدث أن مشروع ربط المنطقة الساحلية تيقزيرت بالغاز الطبيعي يعود إلى سنة ,2007 حيث قررت آنذاك السلطات المعنية بمديرية الطاقة والمناجم ربط المدينة بشبكة الغاز الطبيعي عبر الطريق الوطني رقم 24 انطلاقا من مدينة دلس التابعة لولاية بومرداس، غير ان العملية لم تتم لأسباب عديدة وهو ما ادى الى تغير مخطط تموين المنطقة بالغاز الذي برمج انطلاقا من مدينة ماكودة، وقد ادى ذلك الى تسجيل تأخر في انتهاء الأشغال. وتجدر الإشارة إلى ان مصالح مديرية الطاقة والمناجم للولاية، كانت وفي كل مرة تطرح مشكلة المعارضة التي تقف حجر عثرة أمام تقدم مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية وبالأخص قطاع الطاقة والمناجم، حيث ادى ذلك إلى تسجيل تأخر كبير في أشغال تجسيد البرامج والتي تسعى المديرية من خلال اعتمادها للغة الحوار، التفاهم مع لجان القرى بغية العمل معا لتجاوز هذه العراقيل التي لا تعود بالفائدة على أحد.