أكد الأستاذ امحند برقوق أن إطلاق مركز البحوث الاستراتيجية والأمنية جاء ليخلق فضاء يضم كل الطاقات الجزائرية الموجودة داخل وخارج الوطن ويجمع الخبراء في المجال من أجل تكريس أهمية الاستشراف في الدراسات الاستراتيجية في مختلف الميادين الحيوية التي تهم البلاد، مشيرا في السياق الى أن المركز يرعى المصلحة الوطنية ويعمل بما يتوافق مع القيم الدستورية من أجل انجاز بحوث علمية بناءة. وأوضح الأستاذ برقوق خلال افتتاحه لمركز البحوث الاستراتيجية والأمنية أمس بفندق الجزائر أن المركز جاء أيضا ليسد الفراغ الذي تعرفه الساحة السياسية والاقتصادية الجزائرية من بحوث طموحة تستجيب لانشغالات الواقع الراهن وتجيب على الأسئلة الحرجة التي تطرحها البلاد في كل مرة على مختلف الأصعدة. وفي هذا الصدد، دعا مدير المركز السيد امحند برقوق كل الطاقات الجزائرية الموجودة في الخارج إلى المشاركة في هذا الصرح العلمي. وكشف المتحدث أن المركز الذي يسيره مجلس إدارة ويضم مجلسا علميا مشكلا من خبراء ويحتوي على أربعة أقسام يشتغل عليها هي القسم الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي وقسم الاستشراف الذي يعد من أهم الأقسام بالمركز والذي على ضوئه يرتقب انجاز خلية استشراف قريبا، كما ينوي المركز الدخول في مشاريع عديدة على غرار نشر الكتب والمجلات، حيث أفاد المتحدث أن المركز سيصدر شهر فيفري المقبل المجلة الجزائرية للدراسات الاستراتيجية والأمنية وكذا مجلة المسائل الاقتصادية والسياسية الدولية ومجلة حول الإعلام والاتصال. وأضاف السيد برقوق أن المركز يولي أهمية قصوى للتكوين وبناء جسور مع الجامعات والإطارات الجزائرية، فضلا عن تنظيم ندوات وملتقيات تصب قي نفس المسعى. وفي أول إطلالة للمركز تم اختيار موضوع الموقع الالكتروني ويكيليكس وقدم المحاضرة العقيد السابق عبد العزيز دروي، الذي أكد أن العالم مقبل على حرب معلوماتية كبيرة وأكبر دليل على ذلك الأحداث الأخيرة التي طفت إلى السطح بسبب الموقع الالكتروني ويكيليكس الذي أماط اللثام عن العديد من الفضائح وأجاب على العديد من الأسئلة التي كانت مبهمة في الكثير من القضايا الحساسة. وتحدث السيد دروي عن الموقع باعتباره موقعا للخدمة العامة، مخصصا لحماية الأشخاص الذين يكشفون الفضائح والأسرار على مستوى المؤسسات أو الحكومات الفاسدة، اضافة الى كشف كل الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان أينما وكيفما كانت. وقد تم تأسيس الموقع في جويلية 2007 وبدأ منذ ذلك الحين في نشر المعلومات وخوض الصراعات والمعارك القضائية والسياسية من أجل حماية المبادئ التي قام عليها، أولها مصداقية وشفافية المعلومات والوثائق التاريخية وحق الناس في خلق تاريخ جديد. ومن هذا المنطلق، رأى القائمون على الموقع أن أفضل طريقة لوقف هذه الانتهاكات هو كشفها وتسليط الضوء عليها، وبهذا الخصوص يرى السيد دروي أن المسؤولية تقع على التقنيين الذين أتاحوا الفرصة للقراصنة لدخول الشبكة المعلوماتية بالرغم من الحصانة التي أحيطت بها بسبب وجود ثغرات تقنية لا يعرفها إلا المختصون من القراصنة والتي كانت السبب الرئيسي في انقلاب الأوضاع في العالم بهذه الكيفية.
