تأسفت الجمعية الوطنية لمكافحة داء الالتهاب الكبدي الفيروسي، للتأخر المسجل في حصر الداء، وأشار رئيسها السيد عبد الحميد بوعلاق، إلى تواصل انتشار الفيروس الذي يمس حاليا 1.5مليون جزائري بنوعيه ''ب'' و''ج''. وأكد المتحدث على أهمية التوعية والتحسيس الذي تؤديه وسائل الاعلام الجزائرية، لكنه بالمقابل انتقد أداء وزارة الصحة في هذا المجال، وهو مارد عليه ممثل الوزارة السيد يوسف طرفاني، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الداء معترفا بوجود نقائص. اختارت الجمعية الوطنية لمكافحة داء التهاب الكبد الفيروسي، الاحتفاء مسبقا باليوم الوطني لمكافحة الداء المصادف لل12 جانفي من كل سنة، بتنظيمها يوما إعلاميا جمعت فيه مختلف المختصين من السلك الطبي والهيئات العمومية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، من اجل التطرق إلى أهم ماتم وما لم يتم في مجال مكافحة المرض وكذا الوقاية منه، فضلا عن التكفل بالمصابين به. وبدا جليا منذ افتتاح هذا اليوم الإعلامي، وجود عدم رضا لدى أعضاء الجمعية من أداء وزارة الصحة والسكان، ولم يتردد السيد بوعلاق في القول بأن ''وزارة الصحة متأخرة في مكافحة الوباء، مع تسجيل غياب في الوقاية منه، لاسيما وأنه فيروس صامت لايظهر الا في حالة متطورة''. بالمقابل، أشاد بالأداء الإعلامي لمختلف وسائل الإعلام الجزائرية التي عملت على التحسيس والتوعية بهذا المرض من خلال عملها الميداني. وحسب المتحدث، فإن وعود وزارة الصحة في مجال مكافحة الداء، بقي اغلبها مجرد كلام، ''ولم يتم انجاز الا حوالي 1 أو 2 بالمائة من هذه الوعود، كما نلاحظ وجود عدم تنسيق بين مديريات الوزارة، في وقت ينتظر فيه اكثر من 700 مريض الدواء للعلاج من الداء. فالوزارة تقول انه متوفر، لكن الواقع غير ذلك، والصيدلية المركزية تعمل بطريقة فوضوية، وهو مايجعلنا نصف الوضع بالخطير، لأن بعض المرضى ينتظرون الحصول على الدواء منذ اكثر من عام''. من جانبه ذكر البروفيسور نبيل دبزي المستشار العلمي للجمعية والمختص في مرض التهاب الكبد الفيروسي بمستشفى مصطفى باشا، بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج مشيرا إلى وجود فراغ قانوني يمنع إجبار المتزوجين على إجراء فحوصات قبل الارتباط. هذا من جهة. من جهة أخرى تأسف كون الجزائر هي البلد الوحيد الذي لاتجري فيه المرأة الحامل كشفا عن وجود فيروس الالتهاب الكبدي من الصنفين ''ب'' و''ج''، وهو مايشكل خطرا على الجنين. وبالنسبة للوقاية، قال أن الايجابي هو توفر التلقيح بالنسبة لالتهاب الكبد الفيروسي من الصنف ''ب'' منذ ,2003 لكنه اعتبر أن الامر غير كاف في ظل استمرار بعض الممارسات غير الطبية، لاسيما على مستوى جراحة الاسنان والمستشفيات التي تغيب فيها النظافة. واكد على ضرورة تحقيق مبدأ ''النوعية'' في التكفل بالمرضى والعلاج، وذلك بإنشاء مراكز متخصصة تنظم عملية التكفل، مشيرا إلى أن عدم تنظيم العملية، أدى الى إهدار أموال كبيرة خصصتها الدولة لمكافحة الداء، مع العلم ان تكلفة علاج التهاب الكبد الفيروسي من صنف ''ج'' الذي يتم عبر الأدوية، تصل الى 200 مليون سنتيم. وفي السياق، تم التأكيد على أهمية توفير أجهزة البيولوجيا الجزئية عبر مراكز متخصصة، من اجل التأكد من التحاليل الخاصة بالداء باعتبارها الأكثر فعالية في التعرف على المرض. وفي هذا اليوم الإعلامي، تم التطرق الى الاقتراحات التي وضعتها الجمعية من اجل مكافحة الداء، وكذا تم شرح ماهية الداء وكيفية انتقاله وكيفية الوقاية منه وكذا أهم طرق العلاج. كما تطرقت الأخصائية النفسانية السيدة منيرة قربوسي، الى مسألة ''صدمة التشخيص'' التي يتعرض لها المريض قبل واثناء وبعد ظهور نتائج الكشف والتحاليل، مشيرة إلى اهمية المتابعة النفسية للمريض حتى يتمسك بالامل ويتقبل مرضه، متأسفة من غياب ثقافة الاستعانة بالنفسانيين لدى اغلب الأطباء. وفي رده على الانتقادات التي وجهت للوزارة، أكد ممثلها السيد يوسف طرفاني، على الجهود التي تبذلها الوصاية سنويا من اجل مكافحة الداء، من خلال التقييم الدوري لأدائها وذلك بالتشاور مع الجمعية، ولم يتردد في القول أن سنة 2010 كانت سنة ''الجمعية الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي''. وقال أن الوزارة عملت على توفير 3000 جهاز تعقيم موجه لأطباء الأسنان في ,2010 كما أكد أن الوزارة تعمل على جمع كل المعلومات عن انتشار هذا الداء، وأنها تملك بنك معلومات بهذا الشأن تسجل فيه كل حالات المرض الجديدة. وتحدث عن تعليمة وزارية جديدة تأمر بإنشاء مركز للكشف في كل ولاية، معترفا بوجود نقائص ابدى استعداد الوزارة للتدارس بشأنها مع الجمعية.
