على الرغم من أهمية الإحصاء في مجال عمالة الأطفال مثلا أو العنف الممارس ضد المرأة أو ضد الأطفال أو عدد المصدومين من مختلف الآفات الاجتماعية أو المدمنين وغير ذلك.. إلا أن الباحث اليوم عن رقم حقيقي في مجال ما يقع في حالة من الحيرة لكثرة الأرقام التي تقدم، والتي تختلف من مصدر إلى آخر عند تناولها لنفس الحالة، الأمر الذي دفع بعبد الحق مكي، وهو خبير ومستشار بالهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي ''فورام'' إلى طرحها للنقاش بمنتدى يومية المجاهد مؤخرا بغية إيجاد حل لهذا الإشكال الحاصل من خلال إقرار استراتيجية وطنية تتكفل بالإحصاء على المستوى الوطني. قال الخبير عبد الحق مكي على هامش الندوة الصحفية إنه آن الأوان للتفكير بصورة جدية من أجل إقرار هيئة رسمية تتولى مهمة الإحصاء على المستوى الوطني، وتعتمد كجهة رسمية، وأردف قائلا ''منذ زمن ونحن نجاهد من أجل القيام ببحوث حول حقيقة عدد الأطفال المستغلين مثلا في سوق العمل، أو من ضحايا العنف الجسدي أو ضحايا الاعتداءات الجنسية، وفي كل مرة - يقول - نطرح السؤال: ماهو العدد الحقيقي الذي يمكن الاعتماد عليه في ظل الزخم الكبير الذي يتم الكشف عنه من مصادر مختلفة؟ حيث يدعي كل مصدر أنه يملك الرقم الحقيقي، والباحث في حقيقة هذه الأرقام يكتشف أنها تحوي في طياتها العديد من التناقضات، مما يعكس حالة من الضعف، ويدل بما لا يدع مجالا للشك على أن هناك تناقضات في حقيقة الأرقام تحول دون قيام الباحثين والمتخصصين بدراسات لتشريح الوضعية ووضع الاقتراحات فيما يخص وضعية معينة بناء على مرجع صحيح. من جهة أخرى قدم ذات المتحدث بعض الدلائل التي تكشف عن غياب إحصاء حقيقي حيث قال ''نلاحظ مثلا وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بالتنسيق مع منظمة اليونيساف بعد قيامها بدراسة حول عمالة الأطفال كشفت عن وجود 4,3 بالمائة من الأطفال من 5 إلى 15 سنة، أي ما يساوي 334 ألف طفل في التشغيل، أما وزارة العمل فتكشف عن أرقام مغايرة تماما، حيث كشفت عن وجود 17,0 طفل يستغل في سوق العمل، وتضيف في تقريرها أن هناك ما يعادل 2 بالمئة من مخالفات العمل الخاصة بتشغيل الأطفال ثبتت في 20 ألف مفتشيه للعمل، بينما الفورام قدمت رقما آخر عن عمالة الأطفال بعد دراسة قامت بها في 2006 كشفت عن وجود 300 ألف طفل مستغل، ويضيف قائلا ''وإن قمنا بالبحث الفعلي عن الأطفال المستغلين في المؤسسات العائلية أو الذين يمارسون التجارة الفوضوية كبيع المطلوع، قد يصل الرقم إلى مليون و500 طفل في عالم الشغل، بينما وزارة الصحة في دراستها الأخيرة كشفت عن وجود 340 ألف طفل يعملون في الشركات، كما أن الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال ''ندى'' تكشف من جانبها عن بعض الأرقام حول الأطفال المستغلين وضحايا العنف، وعموما كل هذه التناقضات تستدعي ضرورة وضع استراتيجية وطنية للبحث حول حقيقة الأرقام والعمل على توحيدها. من جهة أخرى يؤكد عبد الحق مكي أن مشكلة التناقض الحاصل في الأرقام لا يخص الجزائر فقط بل يمس كل دول العالم، لذا ومن أجل إقرار تكفل جيد واستراتيجية وطنية واحدة تعكس حقيقة الأرقام لمصلحة البحث في الجزائر، لا بد من تصحيح هذه الأرقام وعدم الخجل من وجود عدد كبير من الأطفال مستغلين في سوق العمل أو مصدوم وهو نفس التوجه نحو عدد المعنفات من النساء. حقوق المرأة والطفل مكفولة قانونا وغائبة ميدانيا تحدثت المحامية نادية ايت زاي بنظرة قانونية عن حقوق المرأة والطفل في الجزائر قائلة ''عند الحديث عن حقوق المرأة والطفل المكفولة قانونا نلاحظ أن المشرع الجزائري تكفل بها وأدخل عليها العديد من التعديلات والتحسينات والتي كان آخرها التعديل الذي طال قانون الأسرة مطلع سنة ,2005 إلا أن هذا لا يعني أن القانون اليوم يمكن الطفل والمرأة من كل الحقوق صحيح أنه يكفلها إلا أن تطبيقه من الناحية الواقعية يظل غائبا، وفي بعض النصوص لا يخدم المرأة ولا الطفل، بحكم التغيير الحاصل اليوم بالمجتمع، فمثلا النفقة التي تقدم للمرأة بعد الطلاق تحسب بأثر رجعي عن سنة زواج فقط، ولا تحسب لها باقي السنوات، وهذه النقطة تحتاج إلى إعادة النظر''. وهو الرأي الذي أكدت عليه المحامية بن براهم من خلال مداخلتها حيث قالت ''عندما نتحدث عن حقوق الطفل والمرأة في الجزائر نجد أنها مكرسة بالدستور، وقد اجتهدت وزارة العدل من أجل إقرار تشريع جديد حول التحرش الجنسي في العمل، كلها تصب في حماية حقوق المرأة حيثما وجدت، ولكن المشكل الذي لا نزال نعاني منه - تضيف المتحدثة - هو وجود نصوص قانونية تعطي المرأة أو الطفل الحق، إلا أنها لا تطبق بحكم أن من يطبقها رجل، على اعتبار أن مراكز القيادة اليوم لا تزال حكرا على الرجال، وبالتالي يطبقون القانون كما يحلو لهم''، وتضرب المتحدثة مثالا بسيطا حول المادة 40 من قانون الأسرة الفقرة الثانية، والتي تتحدث عن إحالة الرجل الى تحليل (إلا دي ان) في حال ما اذا أنكر أبوته لابنه، إلا ان كل القضايا التي تصب في هذا الباب ترفض لعدم التأسيس بحجة أنه لا يمكن إلزام الرجل بالخضوع للتحليل مادام أن المادة القانونية في فقرتها الثانية لا تلزمه، وهو الأمر الذي يترتب عنه فقدان حق الطفل في حمل اسم والده، وترجع المتحدثة سبب عزوف الجهات القضائية عن اللجوء إلى ظرف الإلزام يتمثل في تحول الطفل غير الشرعي بحكم الاعتراف به إلى شخص مؤهل ليرث، والنتيجة تضيع حقوق الأطفال ويتحولون بحكم نظرة المجتمع الجارحة إلى مكبوتين أو مجرمين من دون هوية. صورة أخرى ارتأت المحامية بن براهم إظهارها، والتي من خلالها تضيع حقوق المرأة والمتمثلة في السكن بعد الطلاق، بحيث تظل في مسكن الزوجية إلى أن يكبر أبناؤها، ولكن بعد ذلك يكون مصيرها الشارع بحكم أن الأسرة الجزائرية لا تحبذ فكرة رجوع المطلقة إلى البيت العائلي ولأن الدعارة بين الكبار غير ممنوعة قانونا بحكم عدم وجود نص قانوني يمنعها، تتحول المرأة إلى تجارة مربحة تستغل في بيوت الدعارة، لذا تقول المحامية بن براهم ''حقيقة لا أعتبر من الناحية الواقعية أن المرأة والطفل ينعمان بالحقوق المكرسة قانونا، ومن خلال هذا اللقاء أدعو الجهات المعنية إلى ضرورة إعادة النظر في العديد من القوانين حتى تخرج المرأة والطفل من خان.
