تعززت المبادلات الاقتصادية بين الجزائر وبريطانيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، طبقا لإرادة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات. فقد اعتبر الخبراء البريطانيون، أن الدفع الذي يتميز به الجانب الاقتصادي من خلال التعاون القائم بين الجزائر ولندن، يتجلى في مجالات عدة لا سيما في المجال الطاقوي حيث تعد الشراكة ''متينة''. فقد تعددت زيارات الشخصيات بين البلدين، لا سيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك على مستوى أعلى، في حين أن حجم المبادلات التجارية تضاعف خلال هذه الفترة. وتميزت سنة 2010 لا سيما بفضل زيارة الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد اليستير بورت إلى الجزائر، الذي ألح على رغبة رفع المبادلات الاقتصادية مع الجزائر وأكد: ''أخصص زيارتي الأولى في المنطقة إلى الجزائر ولم يكن هذا صدفة''. تستهل سنة 2011 بزيارة أهم بعثة تجارية بريطانية إلى الجزائر. سيجري ما لا يقل عن 35 رجل أعمال بريطانيا وممثلين عن مجمعات صناعية كبرى، زيارة إلى الجزائر من 23 إلى 26 جانفي لدراسة السوق الجزائرية ولقاء ممثلين من مؤسسات وطنية من جميع القطاعات ومناقشة فرص الشراكة. وترد كل من رولس رويس (مولدات الطاقة) وماساي فارغوسن (الآلات والأجهزة الفلاحية) واستا زينيكا (المنتوجات الصيدلانية) ضمن المؤسسات التي ستقدم إلى الجزائر. وأكد مدير ''ميدل إيست أسوسيايشن'' السيد هوليس بلندن، أنه سيتم تمثيل عدة قطاعات في الجزائر بهدف تطوير المجال التجاري أكثر. وصرح هذا المسؤول عشية توجه هذه البعثة إلى الجزائر، أن رجال الأعمال البريطانيين يدركون أهمية السوق الجزائرية، معتبرا بأنه ينبغي من الآن فصاعدا المشاركة أكثر في المشاريع الجزائرية الخاصة بالتنمية. ويعترف معظم رجال الأعمال والمسؤولين البريطانيين، بأن السوق الجزائرية تمنح فرص أعمال في قطاعات نشاط عدة. ففي أكتوبر الفارط، صرحت سوزان هيرد المديرة العامة المساعدة للوكالة الحكومية البريطانية لتطوير التجارة الخارجية والاستثمار لدى عودتها من الجزائر، بأن ''السوق الجزائرية مشجعة وهناك عدة فرص للشركات البريطانية في أبرز قطاعات الإقتصاد''. تعد بريطانيا اليوم مستثمرا هاما في الجزائر بمبلغ 4ر1 مليار ليرة. وتمت الإشارة في أوساط الأعمال البريطانية، إلى أن الشراكة القائمة بين البلدين، تتوفر على قدرة تطور نوعية، وسيتعلق الأمر بوضع الآليات بمناسبة اللقاءات الثنائية المقبلة. تتوفر الشركات البريطانية على عدة فرص في الجزائر في القطاعات خارج المحروقات، على غرار المنشآت القاعدية والبناء والبيئة والمياه والموانئ والسكك الحديدية. وتجدر الإشارة إلى أن قطاعات الهندسة والتعليم والدفاع والأمن والمالية، ستساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتشير أرقام الجمارك الجزائرية، إلى أن المبادلات التجارية بين الجزائر وبريطانيا بلغت سنة 2009 حوالي ملياري دولار، منها 18ر1 مليار دولار من الصادرات الجزائرية، و720 مليون دولار من الواردات. وفي ,2009 احتلت بريطانيا المرتبة العاشرة ضمن قائمة زبائن الجزائر والمرتبة ال 14 ضمن مموليها. (وأ)