وجد الوزير الأول محمد الغنوشي نفسه مرغما على إحداث تعديل وزاري على طاقمه الحكومي بعد أن ضيق عليه آلاف المتظاهرين الرافضين له منذ الجمعة الماضي مطالبين إياه بالرحيل رفقة كل وزراء آخر حكومة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتواصلت موجة الاحتجاجات على الحكومة الانتقالية المشكلة مباشرة بعد مغادرة الرئيس المخلوع السلطة للأسبوع الثاني على التوالي حيث يراهن كل طرف على العامل الزمني لتثبيط عزيمة الطرف الآخر سواء برحيل الحكومة أو توقف المسيرات الاحتجاجية التي أصبح شارع الحبيب بورقيبة وساحة قصر القصبة مسرحا لها منذ 14 جانفي الجاري تاريخ انتهاء عهد الرئيس بن علي. وجعلت حالة الترقب هذه القوى العظمى تتحرك بعد قرابة شهرين منذ انفجار الوضع لتحسس الوضع حيث يواصل مسؤول أمريكي محادثاته مع مختلف القوى الفاعلة في تونس في محاولة لقراءة واقعية للوضع وجس نبض كل الفرقاء من اجل الخروج بخلاصة واضحة لما يجري وخاصة مدى تمسك الشعب التونسي بمطلبه بعدم إجهاض ثورته في منتصف الطريق وكذا درجة صمود الحكومة الحالية في وجه المتظاهرين. ويعتقد المتظاهرون التونسيون جازمين أن حسم القبضة الحديدية مع حكومة الغنوشي تتم في العاصمة تونس وليس في أي مكان آخر وهو ما جعل أنصار قافلة الحرية يتدفقون تباعا على المدينة ووصولا إلى غاية نوافذ القصر الحكومي في رسالة واضحة إننا لن نغادر مادمتم هنا. وأكد المتظاهرون في شعارات رفعوها أمس ردا على تلك خبر وجود تعديل وزاري أنهم لن يقتنعوا بمجرد إجراء تعديل حكومي جزئي ردا على تصريحات الطيب البكوش الناطق باسم الحكومة الانتقالية الذي أكد أن التعديل أصبح وشيكا في اشارة إلى استخلاف الوزراء الخمسة الذين استقالوا بطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب معارضة أخرى. وقال كمال مرجان وزير الخارجية في عهد الرئيس بن علي والذي تم الإبقاء عليه في منصبه انه مستعد للمغادرة في أي حين ومتى طلب منه ذلك. وكان الحديث يدور في عهد الرئيس بن علي أن مرجان سيكون من أكثر الشخصيات التونسية المطروحة لخلافة الرئيس المخلوع بدعم كبير من الإدارة الأمريكية. وأجرى مرجان أمس محادثات مع جيفري فلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط حول تطورات الوضع في البلاد على خلفية القبضة المستفحلة بين الحكومة والمتظاهرين الذين يصرون على رحيلها. وذكرت مصادر إعلامية تونسية أن فلتمان يعد اول شخصية سياسية غربية تحل بتونس منذ رحيل الرئيس بن علي وسيواصل محادثاته مع مختلف المسؤولين التونسيين حول ''الإصلاحات الديمقراطية التي يتعين اتخاذها ومواعيد الانتخابات القادمة في هذا البلد. وفي مسعى لتهدئة النفوس فقد قررت الحكومة الانتقالية أمس تخصيص مبلغ 260 مليون اورو للمشاريع تنموية في ولايات الداخل التي اندلعت فيها اول شرارة لما أصبح يعرف ب''ثورة الياسمين'' ضد الرئيس زين العابدين بن علي وتعويض التجار والعائلات التي فقدت أبناءها في المواجهات التي تخللتها. ويبدو أن هذه الالتفاتة من حكومة فقدت بوصلتها في إدارة الشؤون العامة لم تلق الترحاب اللازم بعد أن قررت نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل شن إضراب مفتوح في مدينة صفاقس ثاني المدن التونسية واكبر أقطابها الاقتصادية احتجاجا على حكومة الغنوشي وبقايا نظام بن علي. في نفس الوقت الذي دعت فيه نقابة الأساتذة الثانويين الدخول في اضرب مفتوح بداية من يوم غد الخميس دعما للمتظاهرين في تونس ملتحقين بذلك بإضراب أساتذة التعليم الابتدائي الذي شلوا منذ اول أمس كل المؤسسات التربوية في إضراب مماثل ضد حكومة الغنوشي الصامدة إلى حد الآن في وجه أمواج المظاهرات الساعية إلى قلب سفينتها.