استلمت مديرية النقل بقسنطينة الحظيرة البلدية المتواجدة أسفل نزل سيرتا والتي تتربع على مساحة هكتار بأعالي حي رحماني عاشور، حيث شرعت المديرية في إعداد ملف تحويل هذه الحظيرة إلى محطة لسيارات الأجرة بالوسط الحضري وشبه الحضري، وبذلك القضاء على مشكل النقل الذي عانت منه مدينة قسنطينة لعدة سنوات. وحسب مدير النقل السيد مليك جويني فإن هذا الإجراء الذي جاء بعد زيارة الوالي في الأسابيع الفارطة لوسط المدينة يدخل في إطار المخطط الاستعجالي الذي باشرته الولاية لتسهيل تنقل المواطن داخل المدينة، ليضيف أن إنجاز هذه المحطة الجديدة سيسمح ل100 سيارة أجرة بالعمل على مختلف الخطوط داخل المدينة، حيث من المنتظر الشروع في تهيئة هذه الحظيرة خلال الأيام المقبلة حسب ذات المتحدث. من جهة أخرى عرفت حركة نقل المواطنين داخل وسط مدينة قسنطنية نوعا من المرونة بعدما عادت محطة سيارات الأجرة شيتور أسفل دار النقابة عبد الحق بن حمودة للعمل مجددا منذ حوالي 15 يوما بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات بقرار من والي الولاية السابق عبد المالك بوضياف، حيث كان يرى أن المحطة تسبب ازدحاما وتعرقل حركة المرور بوسط المدينة، على عكس المواطنين وأصحاب سيارات الأجرة الذين عبروا عن تذمرهم من هذا القرار آنذاك. وقد عادت المحطة التي شرعت في العمل بقرار بلدي رقم 44 مؤرخ بتاريخ 10 جانفي ,2011 بعد الشكاوى العديدة من المواطنين الذين عانوا الأمرين طيلة السنوات الفارطة في مغادرة وسط المدينة خاصة في الفترة المسائية بسبب قرار تنحية المحطة ومنع سيارات الأجرة من التوقف وحمل الزبائن، حيث تقرر على إثرها تشكيل لجنة مختلطة مكونة من مصالح مديرية النقل، مديرية الأمن وبلدية قسنطينة، والتي أعدت تقريرا وبرنامجا في هذا الاتجاه تجسد في القرار البلدي الذي سمح لسائقي سيارات الأجرة العاملة على محور وسط المدينة وأحياء شمال قسنطينة على غرار دقسي عبد السلام، سيدي مبروك الأسفل والأعلى، حي الأخوة عباس (واد الحد)، الرياض، بومرزوق، القماص والأمير عبد القادر (الفوبور)، بمباشرة نشاطهم في أحسن الظروف والتخفيف من حدة المعاناة التي لحقت بالمواطن إثر قرار إلغاء المحطة، وقد استحسن المواطن هذا الإجراء خاصة في ظل النظام المعمول به من طرف سيارات الأجرة التي انتهجت نظام الطابور لحمل الركاب فكل ودوره دون أدنى فوضى.
