قرر مجلس الأمن الدولي في جلسة ماراطونية الحسم في الوضع السائد في ليبيا وأدرجه ضمن بنود الفصل السابع من قانون الأممالمتحدة الذي يبيح القيام بتدخل عسكري لحسم الوضع متى استدعت الضرورة ذلك. وصادق كل أعضاء المجلس الخمسة عشر على هذه اللائحة بفرض عقوبات قاسية على العقيد معمر القذافي وعائلته والعديد من المقربين منه ووصلت إلى حد إمكانية إحالتهم على محكمة الجنايات الدولية بتهمة اقتراف جرائم ضد الإنسانية بسبب تعمد إطلاق النار ضد المدنيين. وفي حال تمت المصادقة على هذا الأمر فإن العقيد القذافي سيكون ثاني رئيس عربي يلاحق بجرائم ضد الإنسانية بعد التهمة المماثلة التي وجهت للرئيس السوداني عمر حسن البشير. ويكون أعضاء مجلس الأمن قد أرادوا من خلال هذه اللائحة تلبية النداءات الملحة التي ما انفك مواطنون ليبيون يوجهونها باتجاه المجموعة الدولية من اجل إنقاذهم من هول ما عانوه. وقال سفير بريطانيا مارك لايال غرانت أن اللائحة تعد رسالة قوية باتجاه العقيد القذافي لتأكيد إصرار المجموعة الدولية بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي. بينما أكدت سوزان رايس السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة أن اللائحة تحذير واضح للسلطات الليبية لإرغامها على وقف العنف ضد السكان في نفس الوقت الذي أكد فيه قال الأمين العام الاممي انه يأمل أن يعي المسؤولون الليبيون جيدا مضمون هذه الرسالة. ولم يخف عبد الرحمن شلقم السفير الليبي في الأممالمتحدة انه يؤيد التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لوقف حمام الدم في بلاده وبعد أن فقد الأمل في إمكانية عدول صديقه معمر القذافي عن إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين المطالبين برحيله، وبعد أن اقتنع أن نظام القذافي فقد كل شرعية له وقال أن اللائحة اشارة قوية إلى النظام الفاشي في طرابلس. وتأتي هذه اللائحة القوية بعد مناقشات حادة ومتعارضة بين أعضاء مجلس الأمن لتزيد في عزلة القذافي الذي يصر على تحدي شعبه والمجموعة الدولية بقناعة أن لا احد له الحق في التدخل في الشأن الداخلي لبلاده، معتبرا كل ما يحدث في ليبيا مؤامرة خارجية نفذها ليبيون من اجل الإطاحة بنظامه. ومع مرور الأيام وجد الرئيس الليبي نفسه محاصرا في العاصمة طرابلس بعد توالي سقوط مختلف المدن الليبية بين أيدي المعارضين له مما جعل الكل ينتظر ساعة حسم أمر العاصمة طرابلس التي تؤكد كل التقارير أنها بقيت آخر معقل للقذافي ومن بقي موال له من أبنائه واقرب المقربين منه. وتقاطعت مواقف مختلف العواصمالغربية المهتمة بالوضع في ليبيا بسبب كونها اكبر ممون لها بالبترول في خانة التضييق على العقيد الليبي وأبنائه التسعة الذين فقدوا حصانتهم في نظر هذه العواصم مما يزيد في ضيق هامش التحرك بالنسبة لهم والذي بدا قبل ذلك بتجميد أصولهم وأرصدتهم البنكية. وقال وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني أمس أن لندن رفعت الحصانة الدبلوماسية التي كان يتمتع بها القذافي وعائلته وطالبه بمغادرة السلطة كخيار وحيد لإنهاء الوضع في ليبيا التي دخلت حسبه متاهة الحرب الأهلية. وهو الطلب الذي رفعته انجيلا ميركل المستشارة الألمانية التي طالبت برحيل ''الطاغية'' كون الوقت قد حان لذلك. وقالت مسؤولة الخارجية الأوروبية كاترين اشتون أمس أن قمع المظاهرات في ليبيا بتلك الطريقة ستكون له انعكاسات مباشرة على العقيد الليبي وعائلته عندما أكدت أن الاتحاد الأوروبي بصدد إعداد لحزمة إضافية من العقوبات التي يعتزم فرضها على ليبيا تضاف إلى تلك التي اتخذها مجلس الأمن الدولي. وضمن هذه المساعي لمارسة مزيد من التضييق على سلطة الرئيس الليبي أعلنت السلطات البريطانية عن تعليق نشاط سفارتها في طرابلس وأجلت كل موظفيها بعد التدهور الخطير للأوضاع الأمنية هناك وهو الإجراء الذي اتخذته نظيرتيها الكندية والفرنسية بعد أن اقتنعتا بخطورة الوضع وأمرت موظفيها بالرحيل الفوري منها بسبب انعدام الإجراءات الأمنية الضرورية في مثل هذه الظروف. وبنفس وتيرة هجرة الدبلوماسيين الأجانب للعاصمة الليبية واصل أكثر من مئة ألف أجنبي ممن يعملون في ليبيا رحلة فرار جماعي من جحيم المواجهات التي أصبحت تهدد حياتهم. فبينما تقوم فيه الدول الكبرى بإجلاء رعاياها في جسور جوية أقامتها باتجاه جزيرة مالطا المجاورة فضل قرابة 100 ألف رعية اجنبية التدفق على الأراضي المصرية شرقا والتونسية غربا فرارا من الجحيم الليبي. وأدى هذا الفراغ في هرم السلطة الليبية وفي كل ليبيا بسبب تواصل المواجهات للأسبوع الثاني على التوالي بالعديد من الخبراء إلى التحذير من فراغ سياسي خطير في حال الإطاحة بنظام الرئيس معمر القذافي. وتكون تلك المخاوف هي التي دفعت بوزير العدل الليبي مصطفى عبد الجليل المستقيل من منصبه يوم 21 فيفري البدء في التفكير في تشكيل حكومة انتقالية تضم في عضويتها مسؤولين سياسيين وعسكريين ومدنيين توكل لها مهمة التحضير لانتخابات مسبقة بعد ثلاثة أشهر لاختيار الرئيس الليبي الجديد.
