نظم أمس، حوالي 300 موظف للمصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية اعتصاما أمام مقر الوزارة الوصية بدعوة مما يسمى ''لجنة المتابعة والتسيير'' للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية. ورفع المشاركون في هذا الاعتصام عدة مطالب منها على وجه الخصوص ''توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية بأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 / 315 المؤرخ في أكتوبر ''2008و''استحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين المعتمدين''. كما تطالب اللجنة ب''إعادة النظر في صياغة طريقة تسديد المنحة المدرسية الخاصة'' و''إيجاد حل نهائي عادل لعملية بيع الكتاب المدرسي باعتبار ديوان المطبوعات المدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري مستقلة إداريا وماليا'' و''الإبقاء على وظيفة أعوان المصالح الاقتصادية وإعادة تصنيفهم في الصنف 09 وترقية مَن تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نواب المقتصدين''. وفي تصريح ل (واج) أوضح رئيس ''لجنة المتابعة والتسيير'' للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية السيد نور الدين خثير أن الوزارة قبلت باستقبال وفد عن اللجنة لبحث هذه المطالب. يذكر أن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية أعلنت يوم الأحد أنها قررت تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمس، أمام الوزارة الوصية عقب ''استجابة'' هذه الأخيرة لمجمل مطالبها. وأوضح المنسق الوطني السيد فراجي امحمد أن الاجتماع الذي جمع نقابته بوزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد يوم الخميس المنصرم ''أفضى إلى الاتفاق على استفادة موظفي المصالح الاقتصادية للقطاع بما فيهم عمال المطبخ من منحة تأطير الامتحانات والمسابقات ابتداء من هذا الموسم''. كما تقرر إعطاء منحة تسيير الكتاب المدرسي لهؤلاء الموظفين على أن يتم تحديد قيمتها خلال جلسة مع المدير العام لديوان المطبوعات المدرسية يوم الأربعاء المقبل. وحسب نفس المتحدث فإن وزير التربية قد أبدى من جهة أخرى ''استعدادا تاما'' لتقديم ملف منحتي البيداغوجية والتوثيق إلى الوزير الأول بصيغة موحدة تعادل ما تسعى إليه التنسيقية وهي ''منحة مسؤولية التسيير''. وأكد المنسق في الأخير على أن أي بيان يصدر عن أي شخص لا يحمل الصيغة القانونية للاتحاد وطابعه الشخصي ''غير شرعي''، في إشارة منه إلى المنشقين عن التنسيقية الذين لم يحضروا اجتماع الخميس الماضي والذين أبقوا على الدعوة للاعتصام.(وا)