أعرب رئيس جبهة القوى الاشتراكية السيد حسين آيت أحمد أمس عن تأييده انتخاب مجلس تأسيسي في الجزائر تحسبا للإصلاحات السياسية التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. في رسالة مطولة موجهة للشعب الجزائري جدد السيد آيت أحمد مطلبا قديما لحزبه الذي تأسس عام 1963 معربا عن دعمه ل''إعادة بناء مؤسساتي'' قائم على دستور ''بحد المعنى'' ومنبثق عن مجلس تأسيسي ''يتم انتخابه بحرية''. وكتب زعيم جبهة القوى الاشتراكية في رسالته ''يمكننا فقط بعد إعادة تعبئة مواطنية وسياسية للجزائريين أن نخوض كامل المسار الانتخابي الذي ينبغي أن يفضي إلى إعادة بناء مؤسساتي كفيل بإعادة وضع حقوق المواطنين وأمنهم وتنميتهم وكذا امن وتنمية البلاد في صلب دستور بحد المعنى كونه ينبثق أخيرا عن مجلس تأسيسي منتخب بحرية من قبل جزائريين أحرار''. واعتبر أنه ''من السطحي الاعتقاد بأنه يكفي حل مؤسسات أو أحزاب لكي تخرج من أنقاضها مؤسسات أو أحزاب أخرى جاهزة لاستعمال ديمقراطي''. وأضاف ''نؤمن من جهتنا بأن التناقضات يتم تسييرها ببناء توازن قوى سياسي قائم على النقاش والتفاوض السلمي والتحكيم وغير قابل للتحويل بالتلاعب والحيلة والعنف''. ودعا السيد آيت أحمد الذي يقدم حصيلة بدون مجاملة عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد منذ الاستقلال لاسيما سنوات الإرهاب (1990) إلى ''بناء سياسي'' بطرق سلمية. وقال رئيس جبهة القوى الاشتراكية إنه ''من أجل أن لا تكون الجزائر مرة أخرى مرغمة على دفع مثل هذا الثمن والتحكم في مصيرها يتعين على الجزائريين باختلاف قناعاتهم وانتماءاتهم تحديد بوضوح درب البناء السياسي كبديل للخلط والعنف''. وأعرب السيد آيت أحمد عن قناعته بأن ''الكفاح من أجل الاستقلال الوطني والنضال من أجل الديمقراطية مرتبطان''. ملحا على أنه ''سيكون من الضروري تقديم التوضيحات اللازمة لبناء سياسي وطني وديمقراطي وشعبي وسلمي حقيقي كلما اقتضى الأمر ذلك''. وأوضح السيد آيت احمد أن الهدف يتمثل في توفير الاحتياجات الاجتماعية الأساسية للشعب وبناء ''دولة قانون ومؤسسات قوية بشريعتها وعدالة مستقلة وتوازن السلطات وحياة سياسية ديمقراطية ينظمها عقد وطني واجتماعي وسياسي يضمن الحريات الفردية والجماعية كما يضمن العدالة الاجتماعية''. كما أكد أن الجزائر لم تكن ''يوما اقرب (...) من بدايات بناء ديمقراطي للأمة والدولة الجزائرية تحملها فئات كاملة من المجتمع''. وأوصى زعيم جبهة القوى الاشتراكية من جانب آخر بفتح ''حركية نقاش وطني يتعلق بالانشغالات اليومية للمواطنين (...) بمساهمة المثقفين والجامعيين والخبراء الملتزمين تجاه مجتمعهم'' حتى ''يتم من جديد نسج الرباطين السياسي والاجتماعي''. ولدى تطرقه للوضع في ليبيا وتطور التغيرات السياسية في تونس ومصر أشار إلى انه إذا كانت ''الأزمة'' الجزائرية ''تندرج بطبيعة الحال في إطار الأزمات الجارية'' في العالم العربي فإنه لا مجال لمقارنة وضعيات مختلفة. وخلص في الأخير إلى القول انه لا مجال للقبول بأي ''عدوى ديمقراطية في توضيح ومعالجة كل وضعية وطنية''.(وأج)
