تواصلت عمليات الكر والفر بين القوات التابعة للعقيد الليبي معمر القذافي والمتمردين الذين اضطروا أمس إلى الانسحاب باتجاه الشرق بعدما تمكنت القوات النظامية من فرض سيطرتها مجددا على مدينتي راس لانوف والبريقة باتجاه الشرق.واستغلت القوات النظامية توقف عمليات القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي خلال 48 ساعة الماضية لتشن هجمات ضد مسلحي المعارضة التي استطاعت بعد يومين من بدء العملية العسكرية في ليبيا إحراز تقدم باتجاه المدن الغربية مستفيدة في ذلك من الغطاء الجوي الذي وفرته لها قوات التحالف. وكثفت قوات القذافي من عمليات القصف المدفعي، مما أثار حالة هلع في صفوف مئات المتمردين الذين فروا في بادئ الأمر باتجاه مدينة البريقة على بعد 100 كلم باتجاه الشرق بعدما انسحبوا من مدينة راس لانوف الواقعة 370 كلم غرب بنغازي معقل المعارضة المسلحة. كما شنت القوات النظامية هجوما جديدا على مدينة مصراتة الشرقية والتي كانت مسرحا لمعارك ضارية خلال اليومين الماضيين وأكد المتمردون أن هذا الهجوم يأتي غداة مقتل 18 شخصا في هذه المدينة جراء هجوم القوات الموالية للزعيم الليبي. وكانت طرابلس أعلنت الاثنين الأخير أنها وضعت حدا للاقتتال في مدينة مصراتة وأكدت عودة الأمن إليها من دون أن تحدد إن كانت المدينة تحت سيطرة القوات النظامية. وفي ظل العودة القوية للقوات الموالية للعقيد القذافي أعرب المتمردون عن آمالهم في استئناف القصف الجوي لقوات التحالف وقالوا أنهم يريدون أمرين اثنين ''استئناف القصف ضد دبابات ومدفعيات القذافي والثاني تزويدنا بالسلاح حتى يمكن لنا مواصلة القتال''. يذكر أن قوات العقيد القذافي كانت على أهبة الاستعداد لشن هجوم على مدينة بنغازي آخر معاقل المعارضة المسلحة في الشرق لولا تدخل قوات التحالف الدولي التي شرعت منذ 19 مارس الجاري في شن عمليات قصف جوي تطبيقا للقرار الاممي 1973 بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا وهو ما سمح بقلب موازين القوى لصالح المعارضة. وتطرح العودة القوية للقوات النظامية إشكالية تزويد المعارضة المسلحة بالأسلحة التي انقسمت المجموعة الدولية بين مؤيد ومتحفظ ورافض لهذا الطرح. ففي الوقت الذي أبدت فيه كل من فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة استعدادها لتسليح المعارضة الليبية رفضت عديد الدول ذلك وفي مقدمتها روسيا التي اعتبرت مثل هذا الطرح منافيا للقانون الدولي. وأعرب الوزير الفرنسي ألان جوبي خلال اجتماع لندن عن استعداد بلاده للتباحث مع حلفائها لتقديم مساعدة عسكرية للمعارضة الليبية معترفا في الوقت نفسه أن هذه المسألة لا تنص عليها اللوائح الأممية. وحتى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون اكد أن بلاده لا تستبعد مسألة تزويد المتمردين بالأسلحة وهو الموقف نفسه الذي أعربت عنه الولاياتالمتحدة الذي أعلن رئيسها باراك اوباما انه لا يستبعد ذلك. ويأتي الموقف الأمريكي رغم أن سبرا للآراء كشف أمس أن قرابة نصف الأمريكيين المستجوبين ضد أي التزام عسكري أمريكي في ليبيا. وبمقابل الموقف الفرنسي والأمريكي والبريطاني لم تخف كل من روسيا وايطاليا والنرويج رفضها تزويد المعارضة في ليبيا بالأسلحة. وبلهجة حادة أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه لا يحق لأي بلد تسليح المتمردين وقال ''تسليح المتمردين هو إجراء مثير للجدل وإجراء متطرف من شأنه تقسيم المجموعة الدولية''. من جانبه اعتبر وزير الدفاع النرويجي أن تزويد المتمردين الليبيين بالسلاح ليس موضوع الساعة. أما الرئيس الصيني هو جنتاوو فذهب إلى حد تحذير نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنه يمكن أن تشكل عمليات القصف الجوي على ليبيا خرقا لروح اللائحة الأممية 1973 التي خولت قوات التحالف الدولي استخدام القوة بغرض حماية المدنيين. وقال الرئيس الصيني أن ''هدف اللائحة هو وقف العنف وحماية المدنيين، ولكن إذا ما تسببت عمليات القصف الجوي في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء وزادت في تفاقم الأزمة الإنسانية فهذا يمكن أن يشكل انتهاكا للروح لائحة مجلس الأمن الدولي''. وكان المشاركون في اجتماع لندن حول ليبيا أول أمس أكدوا استمرار عمليات القصف إلى غاية إذعان العقيد القذافي لمضمون القرار الاممي في وقف الاقتتال وعدم استهداف المدنيين كما خرجوا بقناعة ضرورة مغادرة الزعيم الليبي للسلطة من دون أن يتوصلوا إلى أرضية توافقية حول الطريقة المثلى لحمله على الرحيل. ويشرع حلف الشمال الأطلسي وابتدء من اليوم في تولي كل المهام المتعلقة بتنفيذ القرار الاممي بفرض منطقة الحظر الجوي على ليبيا في عملية اختير لها اسم ''حامي موحد''. وشرع الحلف منذ الأمس في استلام المهام من القيادة الأمريكية حتى يكون اليوم على أهبة الاستعداد للاستلام الرسمي كل العمليات العسكرية في هذا البلد. وتولى حلف الناتو قيادة كل العمليات العسكرية بعد خلافات نشبت بين أعضائه حول الدور الذي يمكن لهذه المنظمة أن تقوم به في تسوية الأزمة الليبية.
