تشارك الجزائر في اجتماع وزراء خارجية دول الساحل المزمع عقده بعد غد الجمعة بالعاصمة المالية باماكو والذي يضم أيضا وزراء مالي، النيجر وموريتانيا قصد مناقشة الوضع الأمني في المنطقة وتهديدات نشاط الجماعات الإرهابية، حسبما أعلنه أمس وزير خارجية مالي سوميلو بوباي مايغا لوكالة الأنباء الفرنسية. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعني الدول التي لها قيادة أركان مشتركة والتي مقرها تمنراست بجنوب الجزائر . ويأتي هذا اللقاء بعد الاجتماع غير العادي لمجلس رؤساء أركان هذه الدول المنعقد نهاية أفريل الماضي بمالي والذي شارك فيه الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث خصص لتحليل الوضع الراهن السائد بالمنطقة وإعداد حوصلة شاملة للنشاطات والأعمال المنفذة بغية تفعيل التعاون والتنسيق والتشاور لمجابهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لا سيما أمام تداعيات الأزمة الليبية التي تزيد من تعقيد المنطقة بسبب اللااستقرار وسهولة تنقل الأسلحة بين الإرهابيين. وقد جددت الجزائر خلال هذا الاجتماع الذي تم في ختام أشغاله الإمضاء على محضر اجتماع باماكو قناعتها بضرورة ''الإدراك المشترك'' تجاه مختلف المخاطر المحتملة، بالدعوة إلى تضافر الجهود ومكافحة صارمة ومنسقة للإرهاب والجريمة المنظمة، انطلاقا من أن استقرار المنطقة مرتبط ارتباطا وثيقا بتعاون جهوي لمجابهة المخاطر أيا كان مصدرها. داعية في هذا الصدد لجنة الأركان العملياتية المشتركة للتحرك بسرعة من أجل المبادرة على مستوى ترابها الوطني لمكافحة هذه الآفة. كما أكدت الجزائر خلال هذا اللقاء على ضرورة التعاون والمساعدة المتبادلة والعمل المنسق بين بلدان المنطقة، من خلال تحجيم كافة عوامل التخريب وعدم الاستقرار حتى ''نتفادى عواقبها الوخيمة على بلداننا''. مبرزة حرصها على مواصلة مكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود مع الدول الجارة. وتأتي هذه التحركات لأعضاء لجنة الأركان العملياتية الصحراوية المشتركة بعد أن أصبح تنسيق التعاون الأمني يفرض نفسه بقوة في الوقت الراهن، حيث أصبحت إفرازات الأزمة الليبية تلقي بظلالها على المنطقة وزاده تعقيدا التماطل الذي لازم التعاون بين دول الساحل في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة بسبب تدخلات دول أوروبية في شؤون دول الساحل عند اختطاف رعاياها، من خلال إجبارها على أن تكون وسيطا في دفع الفدية للإرهابيين التي أصبحت بمثابة نشاط اقتصادي مربح لهم. في حين كثيرا ما أبدت الجزائر استياءها من طريقة تعاطي هذه الدول مع الوضع في الساحل، مشيرة إلى أن بلدان المنطقة قادرة على حفظ السلام دون تواجد أجنبي، وإن تمت المساعدة ففي إطار برامج محددة ومتفق عليها. غير أن تدهور الأوضاع في ظل المعطيات الجديدة دفعت بدول كانت بالأمس على الأقل غير ملتزمة بالكامل في تنسيق هذا التعاون إلى إعادة حساباتها بسبب -كما أشرنا سلفا- التدخلات الغربية في استراتيجية مكافحة هذه الافة، إذ يمكن أن نستشف ذلك من التصريح الذي أدلى به وزير الشؤون الخارجية المالي خلال زيارته لبلادنا مؤخرا، عندما أكد أن الوضع الأمني في منطقة الساحل يبقى خطيرا ومثيرا للقلق وأن زيارته للجزائر تهدف إلى تحقيق أمن فوري في المنطقة إلى جانب استقرار شامل ودائم. ويشكل ذلك تحولا في موقف باماكو التي كانت في السابق متهمة بالتقصير في التعاون الأمني، وغض الطرف عن أنشطة الجماعات الإرهابية التي كانت تقوم بتحويلات مالية هامة عبر بنوك مالية، مقابل منح وعطايا كان يحصل عليها بعض الوجهاء وزعماء القبائل. وقد أشارت مصادر إلى طلب مالي دعم الجزائر في عمليات مراقبة الحدود لمنع حصول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أسلحة متطورة يتم تهريبها من ليبيا، بعد أن ثبت بأن أسلحة كثيرة سقطت بين أيدي إرهابيين بعد نهب ثكنات في ليبيا. الأمر الذي يستدعي -حسب الخبراء- تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة بين دول المنطقة، في ظل سعي تنظيم القاعدة إلى تعزيز تواجده في المنطقة مستغلا الفجوات الأمنية التي من المرجح أن تظهر بفعل تنامي بؤرة التوتر الليبية. في حين يجمع متتبعون على نجاح الخطة الأمنية التي أقرّتها الجزائر لتأمين حدودها الشرقية. وكانت الجزائر قد نبهت إلى خطر تنقل الأسلحة ووقوعها بين أيدي الإرهابيين منذ الغارات الأولى التي شنها التحالف الدولي على ليبيا، حيث وصف وزير الخارجية السيد مراد مدلسي الوضع في ليبيا بأنه ''فرصة نمنحها للإرهابيين'' وأن الوضع في هذا البلد قد ''يتفاقم مع التدخل الخارجي''.
