وجد الفلسطينيون أنفسهم في موقع دفاع عن مسعاهم في الذهاب إلى الجمعية العامة الأممية شهر سبتمبر المقبل لطلب الاعتراف بدولتهم المستقلة القائمة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية كما تنص على ذلك خارطة الطريق لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في موسكو أن الطرف الفلسطيني لا ينوي إعلان الاستقلال من جانب واحد وقال إن ما نريده هو مطالبة مجلس الأمن الدولي الاعتراف بدولة فلسطين على حدود .1967 وفي حالة استخدام الولاياتالمتحدة لحق الفيتو لإفشال المسعى الفلسطيني وهو الأمر الوارد فإن السلطة الفلسطينية ستتجه إلى الجمعية العامة الأممية التي لا يحتاج فيها تمرير أي قرار إلى عدم رفع ورقة النقض ويكفي التصويت بالأغلبية لإصدار القرار. غير أن مسؤول حركة ''فتح'' وأثناء لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن روسيا العضو في اللجنة الرباعية الدولية إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة تدعم المساعي الفلسطينية. ولكن السؤال المطروح فيما يفيد الدعم الروسي والولاياتالمتحدة حذرت على لسان رئيسها باراك اوباما في خطابيه الأخيرين من الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى الأممالمتحدة. وقدم الرئيس اوباما الرؤية الأمريكية للسلام في المنطقة لكن وفق المقاسات الإسرائيلية وأكثر من ذلك قضى على حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 67 بعدما اعتبر انه ليس بالضرورة التركيز على هذه الحدود إرضاء لحليفته إسرائيل التي انزعجت عندما أعلن تأييده لإقامة دولة فلسطينية وفق هذه الحدود. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد أول أمس بواشنطن أن إسرائيل لن تتراجع أبدا عن حدود 67 وقال أمام المشاركين في المؤتمر السنوي للوبي الصهيوني ''أؤكد لكم أمرا وهو أن السلام الذي نريده يجب أن يضمن امن إسرائيل ولذلك فإنه لا يمكننا العودة إلى حدود .''67 وأكد أن الرئيس اوباما قدم التزاما ''من حديد'' إزاء امن إسرائيل وشكره لتمويل الولاياتالمتحدة للنظام الإسرائيلي المتقدم في اعتراض الصواريخ. وفي سياق دعم المساعي الفلسطينية تبنى المشاركون في الندوة الوزارية لحركة عدم الانحياز أمس قرارا يوصي دول الحركة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المرتقبة على حدود عام 1967 خاصة وأن 29 دولة في الحركة لم تعترف بعد بقيام دولة فلسطين. وقال ماجد عبد الفتاح رئيس مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز أنه تم أخذ توصية بذلك في سياق مناقشة مشروع الإعلان الخاص بالقضية الفلسطينية والتي ستكون ضمن وثائق المؤتمر النهائية وذلك خلال اجتماع كبار المسؤولين بدول الحركة والذي اختتم أعماله أمس في بالي الاندونيسية. وأوضح السفير عبد الفتاح أنه تم اعتماد الوثيقة الخاصة والختامية ولم تكن هناك قضايا خلافية مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية كانت ''من أهم القضايا'' المطروحة في الاجتماع. وطالب المشاركون ب''تكثيف الاعتراف بالدولة الفلسطينية'' حتى يكون هناك العدد الكافي من الأصوات حتى تتحقق العضوية الكاملة لفلسطين في عضوية الأممالمتحدة. كما يطالب مشروع الوثيقة الختامية بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين وقد صدر ذلك في بيان مستقل حول الأسرى والمحتجزين في السجون الإسرائيلية.