تم التكفل بحوالي 3000 قاصر في حالة ''خطر معنوي'' وجسدي على الصعيد الوطني سنة ,2010 من طرف مصالح الشرطة، وقد تمت إعادة 2279 منهم لأوليائهم حسبما علم لدى الشرطة القضائية. وأكدت عميدة الشرطة السيدة خيرة مسعودان المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث لدى الشرطة القضائية أن 3099 قاصر من بينهم 1091 فتاة في وضعية خطر معنوي تم استرجاعهم من الشوارع من طرف مصالح الشرطة سنة 2010 . وقد تمت إعادة 2279 منهم لأهاليهم وذلك ما يمثل نسبة 73,54 بالمائة من القاصرين الذين أعيد إدماجهم في وسطهم الأسري. وأوضحت أن سن الأطفال والمراهقين الموجودين في وضعية خطر معنوي في نفس الفترة تراوح بين أقل من 10 سنوات إلى 18 سنة، يتراوح سن معظمهم بين 13 و16 سنة، من بينهم 1181 قاصر تليهم شريحة السن المتراوح بين 16 و18 سنة منهم 937 قاصر. وأضافت أن نفس الحصيلة سجلت في نفس الفترة 543 قاصر في خطر معنوي سنهم دون العاشرة من بينهم 168 فتاة و438 قاصر من شريحة 10-13 سنة. ولاحظت السيدة مسعودان أن سياسة إعادة الإدماج تمثل الهدف الرئيسي لمصالح الشرطة في برنامجها الخاص بالتكفل بهذه الشريحة الهشة من المجتمع. وأوضحت أنه ضمن إجمالي عدد القاصرين الذين تم استرجاعهم من طرف مصالح الشرطة تم وضع 595 قاصر من بينهم 265 فتاة في مراكز مختصة تابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة بعد تقديمهم لقاضي الأحداث. ولدى تطرقها إلى أسباب وضع هؤلاء الأحداث في مراكز متخصصة أوضحت أن معظمهم يقدمون هويات خاطئة أو عناوين غير صحيحة بحيث لا يتم التعرف عامة على أوليائهم. وقد يدوم إجراء إعادة إدماج الأطفال الذين هم في خطر معنوي 24 ساعة وأكثر، الأمر الذي يستدعي فتح مراكز استقبال مؤقتة موجهة للأطفال الذين هم في خطر معنوي تابعة للمصالح الاجتماعية بغية حمايتهم قبل إدماجهم عائليا. ومن جهة أخرى أكدت المسؤولة أن المديرية العامة للأمن الوطني مزودة بفرق حماية الطفولة على الصعيد الوطني والتي استفادت من عدة دورات تكوينية مختصة في مكافحة جنوح الأحداث والتكفل بالأطفال المعرضين إلى خطر معنوي وجسدي. وأكدت عميد الشرطة أن الطفل الجزائري ''قابل للاسترجاع'' ويكفي إيلائه الاهتمام والتكفل به اجتماعيا ونفسانيا، داعية إلى بذل الجهود وإسهام كل المجتمع لمساعدة هذه الفئة الهشة من المجتمع.
