احتضنت باريس أمس بمبادرة من جمعية الأعمال لحوض المتوسط حول الجزائر ندوة متبوعة بنقاش حول فرص الاعمال بين الجزائر وفرنسا في إطار شراكة مع مونيتور للتجارة الدولية وغرفة التجارة والصناعة لباريس. وفي اطار هذا اللقاء عرض رؤساء المؤسسات الجزائرية على شركائهم الفرنسيين المهتمين بفرص الاستثمار مضمون التنظيمات والتشريعات المطبقة على الاقتصاد الوطني منذ 2009 لاطلاعهم على أهمية الاجراءات التي اتخذتها الجزائر من أجل تدعيم اقتصادها في اطار شراكة تعود بالفائدة على الجانبين. وتمثلت أهم التساؤلات التي طرحها المتدخلون الجزائريون والفرنسيون خلال هذا اللقاء في نوعية الشراكة التي يستعد لها الطرفان وعن صيغ التعاون من أجل تبادل يعود بالفائدة على الشركات الفرنسية والجزائرية. وقد تدخل المتعاملون الاقتصاديون الوطنيون للتأكيد على محتوى الاجراءات التي اتخذتها الجزائر والتي طالما انتقدها المستثمرون الأجانب، حيث صادق عليها البلد وعيا منه بسيادته لحماية اقتصاده من خلال تقليص الارتفاع المعتبر للواردات وترقية الانتاج الوطني. وبخصوص التطورات الأخيرة التي شهدها مناخ الأعمال، ذكر السيد سمير حاج علي الذي يرأس مجمع ''مازار'' المختص في الخبرة الحسابية في تدخله أن الجزائر اتخذت ''قرارات سيادية في ظرف خاص تميز بأزمة اقتصادية'' وأن التأطير الصارم لنشاطات المستثمرين والمستوردين الأجانب الذي اعتمدته السلطات الجزائرية ''موجه لتخفيض خروج رؤوس الأمول''. وفيما يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 فقد ذكر المتحدث بالاجراءات الموجهة لمراقبة الواردات وتلك الهادفة لتقليص خروج رؤوس الاموال ومراقبة الشركات الأجنبية بشكل أفضل (القاعدة 49-51) وكذا بأهم الاجراءات المصادق عليها في اطار قانون المالية التكميلي 2010 . ومن جهة أخرى، ندد الأستاذ مونجي معوي محام في قانون الأعمال ب ''غياب الثقة'' بين مقاولي البلدين متسائلا عن الحلول التي من شأنها ان تسمح لمؤسسات البلدين بالتعامل بشكل أحسن لهدف التوصل الى شراكة تعود بالفائدة على الطرفين. كما تطرق السيد معوي إلى مسألة الموارد البشرية ''بالنظر إلى أهميتها في عملية تبادل التجارب وكذا البحث عن الأسواق ''بالجزائر وفرنسا على حد سواء. كما أعرب عن اندهاشه لغياب فرق خبراء من شأنها إعداد استقرار الشركات الفرنسية بالجزائر بالنظر إلى قدرتهم على التحكم في خصوصيات السوقين الجزائرية والفرنسية. ومن جهته، أكد السيد منير غوار رئيس ''كوفيغا انترناشيونال'' أن الجزائر ''مستعدة لاستقبال المؤسسات الفرنسية التي تود المشاركة في تنمية الجزائر في إطار الشراكة رابح رابح''. وأعرب عن أمله في أن تذهب المؤسسات الفرنسية التي تريد الاستثمار بالجزائر بإرادة التقديم للجزائر المهارة وتحويل التكنولوجيا مما سيسمح لها باستحداث مناصب شغل وتصدير منتجات مصنعة والحد تدريجيا من تبعيتها للمحروقات''. وسجل السيد جيل دابزيي مدير الأعمال والتعاون الدولي بغرفة التجارة والصناعة لباريس الذي وصف الجزائر خلال النقاش ''بأكبر سوق بالمغرب العربي'' وجود ''نسيج صناعي حقيقي'' بالجزائر مشيرا إلى أن نوعية السوق الجزائرية مزودة بكل المؤهلات لاستقطاب المستثمرين الفرنسيين''.
