أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، ببروكسل، أن الاتحاد الأوروبي ''فهم جيدا'' طلب الجزائر من اجل دعم تنويع اقتصادها. وأوضح السيد مدلسي ل''و.أ.ج'' عقب المحادثات التي أجراها بالبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء مع السيدين غابريال البرتيني وانطونيو بانزيري على التوالي رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس بعثة العلاقات مع بلدان المغرب العربي : ''إنني اعتقد بأنهم فهموا ذلك جيدا (الطلب) وذلك أيضا من مصلحتهم''. وتابع يقول : ''إن هدفنا الأول يتمثل في تنويع اقتصادنا وانه من البديهي أن نأمل في المرافقة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي لأن هذه البلدان هي التي نقيم معها أقوى العلاقات الاقتصادية''. وكانت الجزائر قد أكدت خلال الدورة ال6 لمجلس الشراكة الذي عقد يوم الإثنين الفارط بلكسمبورغ، على الأهمية التي توليها للمستثمرين المنتجين الذين يضمنون نقل التكنولوجيا وتنويع الاقتصاد. كما أكد المسؤولون الجزائريون للاتحاد الأوروبي الذي يعد أهم شريك تجاري للجزائر، أنهم ينتظرون منه مساعدة من اجل تنويع اقتصادها. مشيرين إلى أن الإصلاحات الجارية في البلاد ستسهم في تحسين مناخ الأعمال بالجزائر. من جانبها، وعدت البلدان الأوروبية بإجراء دراسة حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية في الجزائر، على أمل أن تتمكن هذه الأخيرة من تحديد العوامل المحتملة للعقبات. كما تمت الإشارة إلى أن الجزائر أعربت عن ارتياحها لإجراء هذه الدراسة، التي بإمكانها اقتراح إجراءات ملائمة من اجل زيادة تدفق الاستثمارات نحو الجزائر. في هذا الصدد، أوضح السيد مدلسي، أن هذا الاجتماع للمجلس قد سجل بشكل عام ''تقدما سواء بخصوص مسألة الاستثمار أو حول تلك المتعلقة بالحوار السياسي وحقوق الإنسان''. من جانب آخر، تطرق السيد مدلسي مع مسؤولي البرلمان الأوروبي، إلى التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر والإصلاحات السياسية الجارية في البلاد. كما أشار الوزير إلى أنه تحادث مع السيدين ألبيرتيني وبانزيري بخصوص الوضعية التي تشهدها ليبيا وتداعياتها الإقليمية، لا سيما على دول الساحل. وبعدها التقى الوزير مع أعضاء مجموعة الصداقة الجزائرية - الأوروبية بالبرلمان الأوروبي، وعرض عليهم مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي باشرتها الجزائر. وعقب هذه المحادثات صرحت السيدة توكيا صايفي رئيسة لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية، أنه ''من الهام الاستماع إلى عرض الوزير الذي شرح لنا من خلاله مسار الإصلاح الذي باشرته الجزائر (...)، ونال هذا العرض اهتمام النواب الأوروبيين بشكل كبير''. كما أضافت أن ''رسالة النواب الأوروبيين الواضحة، تكمن في أننا نشجع الإصلاحات، حيث أن هنالك تطلعات مهمة من طرف السكان ومن المهم تلبية تطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية''. وأجرى الوزير اثر ذلك محادثات مع السيد مارتن شولز رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين. وفي تصريح مختصر للصحافة، وصف السيد شولز رئيس البرلمان الأوروبي المقبل هذه المحادثات ب''المثمرة''. مشيرا أن ''للجزائر والاتحاد الأوروبي الكثير مما يمكن إنجازه معا''.ومن جهة أخرى، أكد السيد مراد مدلسي أن الجزائر والاتحاد الأوروبي ''بصدد استكمال المفاوضات'' حول التفكيك الجمركي. وأوضح يقول ''أعتقد أننا نسير على الدرب الصحيح ويبقى مسلك صغير قبل إبرام الاتفاق لكن سنقوم بذلك في أقرب وقت ممكن''. في نفس الاتجاه، صرح السيد مدلسي في إشارة إلى التصريحات الأخيرة والكتابات الصحفية بخصوص هذا الموضوع، والتي غالبا ما كانت متناقضة ''كل ما يقال (حول المفاوضات) يجب التأكد منه مجددا (على ضوء) النتائج التي ستسجل نهائيا''. كما أردف وزير الشؤون الخارجية يقول، أن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ''لا يجب النظر إليها فقط من زاوية التفكيك الجمركي بالرغم من أن هذه المسألة هامة''. من جهة أخرى، أوضح المسؤول الجزائري يقول ''لقد أعربنا عن أملنا في تغيير وتحسين اتفاق الشراكة ولقد مررنا الرسالة التي تمت الموافقة عليها كما شرعنا في مفاوضات ونحن بصدد استكمالها''. وكانت الجزائر قد طالبت بتأجيل تفكيك التعريفات الجمركية إلى غاية 2020 بدل 2017 التي قررها مبدئيا اتفاق الشراكة... غير أن الاتفاق يمنح للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات إذا ما عرفت التبادلات التجارية اختلالا في التوازن وتعود بالفائدة على طرف واحد فقط.
