كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح حملة الحصاد والدرس لمنتوج القمح لهذه السنة، وهو ما يجعلها تتوقع مردود إنتاج جيد في الهكتار بعد تسجيل نسبة تساقط أمطار معتبرة رافقها توسيع نظام السقي التكميلي الذي مس 105 ألف هكتار مقابل 26 ألف السنة الفارطة. من جهته جند الديوان المهني للحبوب 900 شاحنة و1057 آلة حصاد لإنجاح الحملة. وحسب بيان للوزارة تلقت ''المساء'' نسخة منه فقد سجل هذه السنة تخصيص 3 ملايين و319 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة لإنتاج القمح بنوعية، منها 141 ألف هكتار تندرج ضمن إطار برنامج تكثيف البذور المدعمة من طرف الدولة بغرض توفير طلبات السوق الوطنية من البذور المحسنة بعيدا عن الأسواق العالمية. وتشير التوقعات الأولية إلى ارتفاع عدد الفلاحين ممن يستعملون البذور المحسنة وهو ما انعكس على نوعية وجودة القمح من سنة إلى أخرى، الأمر الذي جعل الوزارة تتوقع إنتاجا ذا نوعية جيدة في ظل التأطير التقني الجيد والدعم المالي المخصص للفلاحين عبر قرض ''الرفيق'' وعند شراء المنتوج وهو ما يتماشي والأسعار العالمية، ومن بين مميزات حملة الحصاد والدرس لهذه السنة أشار بيان الوزارة إلى توفير حوالي 546 نقطة جمع على المستوى الوطني لتقليص عراقيل نقل وتوزيع الحبوب، مع تجنيد كل طاقات التخزين التابعة للديوان الوطني لمهنيي الحبوب، بالإضافة إلى تكثيف شبكة الجمع على مستوى كل مناطق الإنتاج والتي ستعمل بدون انقطاع طوال فترة الحصاد. من جهة أخرى تقرر هذه السنة إعادة تشغيل نشاط الشباك الموحد على مستوى كل تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وهو ما يسمح للمزارعين بالحصول على مستحقاتهم عند البيع في مدة لا تزيد عن 48 ساعة، مع وضع مخطط مضبوط لنقل الحبوب من خلال تجنيد 900 شاحنة تابعة للديوان المهني للحبوب، وفي إطار توفير الدعم التقني للفلاحين تقرر تخصيص 1057 آلة حصاد تابعة للديوان الذي دعم حظيرته مؤخرا ب300 آلة جديدة، مما سيقلص من فترة الحصاد والخسائر الناتجة عن سوء تنظيم عملية برمجة استعمال آلات الحصاد بالتناوب ما بين الفلاحين. كما سجلت الوزارة هذه السنة بارتياح كبير توفر المياه بالكميات المطلوبة بعد تسجيل نسبة تساقط معتبرة للأمطار، بالإضافة إلى تسجيل مجهودات كبيرة من طرف الفلاحين في مجال التحكم في نظام السقي التكميلي بعد أن مست التقنية هذه السنة 105 ألف هكتار مقابل 62 ألف هكتار السنة الفارطة. ويذكر أن منتجي الحبوب انخرطوا في الفترة الأخيرة ضمن شعبة الحبوب بعد أن نظمتها الوزارة بغرض تنسيق جهود كل الفاعلين من خلال تنصيب اللجنة المهنية للحبوب واللجان الجهوية، وهي الآليات التي تعتبر أداة تشاور لاتخاذ القرارات وخلق ديناميكية يكون لها أثر إيجابي على كل المتدخلين في هذه الشعبة.