اقترحت، مؤخراً، لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، في التقرير الذي أعدته حول المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية حمادي، الواقعة غرب الولاية إسترجاع الأراضي الممنوحة للخواص، لغرض الإستثمار في مشاريع تجهيزية وعمرانية، لاستفادة السكان من خدماتها خاصة وأنها ذات طابع فلاحي وقطب تجاري، باعتبارها متواجدة بحدود بلديات العاصمة وولاية البليدة وخاصة المنطقة الصناعية للرويبة والمطار الدولي هواري بومدين، وسوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة، مما يجعلها عرضة للإختناق نتيجة حركة المرور الكثيفة، وهذا ما يؤدي إلى تزايد عدد سكانها، مما يفرض إيجاد مساحات أرضية. وفي سياق متصل، تساءل أعضاء اللجنة عما إذا كان للخواص الحق في بيع الأراضي الفلاحية الخصبة لصالح تجار مواد البناء أو لصالح الخواص، قصد إنجاز سكنات فردية، دون مراعاة قطع أخرى لإنجاز المرافق العمومية كالمدارس، الملاعب، مراكز الصحة وغيرها، مشيرين إلى وجود قطعة أرض مجزأة ومبنية بطريقة فوضوية في المركز الثانوي بن واضح وأولاد إبراهيم، وفي الزيارة الميدانية التي قادت أعضاء اللجنة إلى حمادي، وقفت السكنات الفوضوية ذات ثلاث طوابق من طرف خواص لا ينتمون إلى المجموعات الفلاحية بدوار موايسية، ضف إلى ذلك غياب حدود طبيعية في أغلب المراكز الأساسية والثانوية، مما يصعب تطبيق المخطط التوجيهي. للإشارة، القرار تمت المصادقة عليه مؤخرا في أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2011 للمجلس الشعبي الولائي، بعد أن تم طرحه على الطاولة للمناقشة نهاية أفريل المنصرم من طرف اللجنة.