شرعت المديرية العامة للأمن الوطني بداية الأسبوع الجاري في عملية إحصاء واسعة لبعض الأنشطة والمحلات التجارية على المستوى الوطني استعدادا لضبط القائمة النهائية الخاصة بهم ضمن البطاقية الوطنية للأنشطة التجارية التي يجري التحضير لها من قبل مصالح التجارة والأمن.وتتضمن البطاقية جميع أنواع الأنشطة بالسوق -كل على حدى- فيما يتم التركيز على الأنشطة التجارية الخاصة ببيع المشروبات بجميع أنواعها، مقاهي الإنترنت وصناعة المفاتيح... وقد تلقت مصالح الأمن الحضرية برقية من قبل مديرية أمن الولاية تطالبهم فيها بضرورة التعجيل في إجراء عملية مسح وإحصاء شامل لعدد من الأنشطة التجارية المحددة في البرقية والخاصة ببيع المشروبات، مقاهي الإنترنت وقاعات الحفلات وكذا محلات صناعة المفاتيح، وستحتفظ مديرية الأمن بنسخة من البطاقية الوطنية التي يجري التحضير لها لاحتياجاتها الداخلية فيما ستستفيد مديرية التجارة من نسخة أخرى. وستستغل مصالح الأمن هذه البطاقية، التي تضم عددا محددا من الأنشطة التجارية، التي غالبا ما يتم التعامل معها أو استدعاؤها في بعض القضايا التي تسجلها مصالح الأمن، بحيث يشير مصدر أمني إلى أنه سيتم اللجوء إليها في حال اقتضى الأمر ذلك لتحديد مدى تورط هذه الأنشطة التجارية أو المحلات في بعض المظاهر الجديدة على غرار التهديدات عبر الإنترنت انطلاقا من مقاهي الإنترنت وكذا سرقة السيارات عن طريق المفاتيح المقلدة وغيرها من القضايا المعقدة التي تتورط فيها وتساهم في انتشارها بعض الأنشطة التجارية والمحلات. كما سيتم التأشير على أصحاب المحلات والسجلات التجارية الذين سبق لهم وأن تورطوا في العديد من القضايا كالتزوير والتسممات الغذائية والسطو...وغيرها من القضايا، كما تسهل هذه الخطوة على مصالح الأمن الوصول إلى المشتبه فيهم من خلال الرجوع إلى البطاقية الوطنية التي تعمل على وضع حد للتجار الموسميين الذين يغيرون أنشطتهم في المواسم والمناسبات دون الحصول على التراخيص الضرورية. وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الجديدة التي شرعت في تطبيقها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال الشروع في صناعة وبناء خزان معلومات خاص بالمديرية دون أن تضطر في كل مرة إلى الاستعانة بما هو متوفر لدى الوزارات والهيئات الأخرى، وترمي هذه الاستراتيجية إلى استحداث سلسلة من البطاقيات الوطنية الخاصة بعدة ملفات كالبطاقية الخاصة بالأشخاص المبحوثين أو الممنوعين من مغادرة الوطن والبطاقية الوطنية الخاصة برخص السياقة وتلك الخاطة ببطاقات الهوية بالإضافة إلى البطاقية الخاصة بالأنشطة التجارية والمحلات. ويشير مصدر أمني أنه وخلال عملية الإحصاء اصطدم أعوان الأمن المكلفين بالعملية بالعديد من المشاكل والنقائص، حيث اتضح أن الغالبية الساحقة من أصحاب المحلات الخاصة بمقاهي الإنترنت وبيع المشروبات لا يملكون وثيقة الاعتماد التي تمنحها مصالح الولاية قبل الشروع في أي نشاط تجاري، خاصة بالنسبة للأنشطة التجارية الحساسة والمتعلقة ببيع المشروبات. وحسب التجار، فإن المصالح المعنية بتحرير وثيقة الاعتماد غالبا ما تتأخر في تسليمها للمعنيين الذين يكتفون في النهاية بالسجل التجاري لمباشرة نشاطهم.
