أجل رئيس محكمة الجنايات المصرية لثاني مرة، أمس، محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى غاية الخامس من الشهر القادم بعد جلسة أولى يوم 3 أوت الجاري. ونقل مبارك انطلاقا من المستشفى الدولي في منتجع شرم الشيخ على متن طائرة خاصة إلى القاهرة حيث نقل مباشرة على متن سيارة إسعاف إلى مقر المدرسة العليا للشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة. واحضر الرئيس المصري السابق كما في المرة السابقة على سرير متحرك بسبب عدم قدرته على الحركة للرد على تهم القتل وتعاطي الرشوة رفقة أعضاء أسرته خلال ثورة الخامس والعشرين جانفي. وأكد رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت أن مبارك ستتم محاكمته في محاكمة واحدة مع وزيره للداخلية حبيب العادلي نزولا عند رغبة عائلات ضحايا ثورة 25 جانفي الماضي في تراجع عن قرار سابق تم خلاله فصل قضية الرئيس مبارك ووزيره للداخلية على اعتبار أن هذا الأخير متابع أيضا بنفس تهمة قتل المتظاهرين. وكان محامو الطرف المدني الذين تأسسوا للدفاع عن حقوق ضحايا أحداث ثورة 25 جانفي تقدموا بالتماس لرئيس المحكمة بإعادة النظر في قراره بفصل قضيتي المتهمين مبارك والعادلي عن بعضهما البعض وهو ما جعل قرار هيئة الدفاع تستقبل قرار إعادة جمع القضيتين في نفس القضية وإجلاس مبارك والعادلي في قفص اتهام واحد يقابل بالتصفيقات والزغاريد وصيحات ''الله اكبر''. ورغم أن المحاكمة لم يتم نقلها على القنوات المصرية كما في المرة السابقة بعد أن قرر رئيس المحكمة إلغاء بثها مباشرة فإن ذلك لم يمنع من وقوع مواجهات بين أنصار الرئيس مبارك والمعادين له من أسر قتلى مواجهات ميدان التحرير في القاهرة الذين تراشقوا بالحجارة أمام مقر المدرسة العليا للشرطة التي احتضنت أطوار أشهر محاكمة سياسية في تاريخ مصر قبل أن تتدخل قوات الأمن من أجل تفريقهم. وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى بداية شهر سبتمبر بهدف تمكين المحامين من دراسة الوثائق وأدلة الإثبات التي بحوزتهم. وبرر القاضي احمد رفعت بإلغاء نقل أطوار المحاكمة على المباشر بداعي المصلحة العامة وبعد أن صدم المصريون وكل العرب للصورة التي ظهر فيها الرئيس المصري وهو طريح سرير متحرك ولا يقوى على الحديث في صورة مشينة لكل العرب والمسلمين.
