ستشهد بداية السنة المقبلة إطلاق من 15 إلى 30 مشروع توأمة، في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، رصد لها غلاف مالي قدر ب30 مليون يورو، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج p3a ومن المنتظر أن تمس هذه المشاريع قطاعات جديدة لم يسبق أن استفادت من البرنامج. وحسب مدير البرنامج السيد عيسى زلماتي فإن هذه المشاريع الجديدة ستشمل العديد من القطاعات، موضحا أن الأربعة مشاريع الأولى قد تم تحديدها وتخص قطاعات الكهرباء والغاز، الصيد، العدالة والفلاحة على أن تشمل المتبقية المزيد من الوزارت والقطاعات التي تضمنها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. كما أكد المتحدث أن العمل يتوجه نحو إشراك وزارات أخرى لم تستفد بعد من البرنامج. واغتنم المتحدث هذا اللقاء الذي قام خلاله بتسليم مهامه إلى المدير الجديد بعد أن عين بدوره في منصب الأمين العام لوزارة التجارة، لتقييم ما تجسد من مشاريع بين الطرفين والتي تصب جميعها في اتجاه اكتساب الخبرة الأوروبية والاستفادة من تجارب البلدان ال27 للاتحاد، حيث تطرق إلى عمليات التوأمة الخمس المجسدة في الميدان. وكانت مشاريع التوأمة الخمس التي نفذت منذ بداية البرنامج قد شملت قطاعات هامة منها المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، وبين وزارة التجارة والمجلس الوطني للمنافسة ومجمع فرنسي إيطالي ألماني، فضلا عن تجسيد عملية توأمة تهدف إلى تحسين نوعية الماء الصالح للشرب وأخرى ترمي إلى تحديد مطابقة المنتجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس والتصديق الجزائرية. كما استفادت الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية من عملية تأهيل من توأمة. ومنذ إطلاقه سنة 2009 نجح برنامج الشراكة الثالث في تحقيق 24 عملية دعم تقني وتبادل المعلومات لتشجيع تبادل المعلومات والمعارف لفترة وجيزة بين الموظفين الجزائريين ونظرائهم الأوروبيين الناشطين في نفس المجال. وكان من بين أهم المستفيدين وزارات المالية والفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. علما أن برنامج الشراكة الثالث يتوفر على ميزانية تقدر ب64 مليون يورو مقسمة على 3 أجزاء هي 10 ملايين يورو للسنة الجارية و24 مليون يورو للسنتين المقبلتين و30 مليون يورو للفترة الثالثة والأخيرة.