شرعت ولاية الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، في عملية إعادة إحصاء خاصة تمس قاطني ما تبقى من الشاليهات وكذا البيوت القصديرية، في خطوة هامة تهدف من خلالها سلطات العاصمة إلى تطهير هذه المواقع من المتطفلين من خلال الضبط النهائي لقائمة الأشخاص المستفيدين من إعانات الدولة سواء تعلق الأمر بالسكنات أو القطع الأرضية أو إعانات مالية، وتسوية وضعيتهم إزاء البطاقية الوطنية قبل عمليات ترحيلهم أو إقصائهم من استفادات أخرى، وجاءت هذه العملية على إثر المشاكل التي تقع فيها السلطات خلال كل عملية ترحيل. وتأتي عملية الإحصاء ''التطهيرية'' هذه عقب تلك التي تم إجراؤها سنة 2007 والتي تم من خلالها ضبط القائمة الاسمية لقاطني البيوت القصديرية والشاليهات بالعاصمة والتي تجاوز عددها ال50 ألف عائلة، في حين سيتم التركيز خلال هذه العملية على العائلات التي ورد اسمها ضمن البطاقية الوطنية للسكن وذلك من خلال استفادتها من إعانات الدولة أيا كان شكلها لكنها لم تتمكن بعد من ولوج سكناتها سواء لعدم استكمال عملية إنجازها أو لأسباب أخرى.وبلغة أخرى، سيتم تطهير مواقع الشاليهات المتبقية وكذا التجمعات القصديرية بالعاصمة من الطفيليين الذين استفادوا من صيغ متعددة من الإعانات والسكنات وبالتالي إقصاؤهم من استفادات أخرى مع إمكانية معالجة بعض الملفات التي علق أصحابها بين استفادات صورية على الوثائق وواقع أبقاهم في بيوت قصديرية أو شاليهات طيلة سنوات على أن يتم التحقيق في هذه الحالات قبل الفصل النهائي فيها. كما سيتم، من خلال عملية الإحصاء الجديدة، إقصاء المستفيدين بشكل نهائي من السكنات والإعانات المختلفة سواء القاطنين بالشاليهات او البيوت القصديرية والذين سيحرمون من عمليات الترحيل المبرمجة قريبا، علما أن نسبة كبيرة منهم أصبحت تشكل مصدر فوضى وإزعاج خلال كل عملية من عمليات الترحيل التي شهدتها الولاية في الفترة الأخيرة، بحيث يلجؤون إلى إثارة الفوضى والمشاكل على الرغم من عدم أحقيتهم في الاستفادة من جديد. وفي الوقت الذي سيتم فيه إقصاء العائلات المستفيدة بقوة القانون فإن باقي العائلات التي ورد اسمها في البطاقية الوطنية للسكن ولم تستلم بعد سكناتها سيتم تخييرها بين التنازل عن استفادتها وبالتالي إسقاط اسمها من قائمة البطاقية الوطنية مقابل استفادتها من عملية الترحيل المبرمجة أو العكس أي حرمانها من الترحيل وإعادة الإسكان وانتظار تسلمها لسكناتها التي سجلت فيها من قبل. ويشير مصدر من ولاية الجزائر إلى أن السلطات شرعت في دراسة بعض الحالات على غرار ست عائلات لا تزال قابعة في أحد مواقع الشاليهات بدرقانة شرق العاصمة والتي تم ترحيلها منذ عدة أشهر غير أن العائلات المقصية رفضت مغادرة الشاليهات على الرغم من اعترافها باستفادتها من قطع أرضية بجبل كوكو بباب الوادي غير أن الأرضيات غير صالحة للبناء لاحتوائها على نتوءات صخرية يستحيل البناء فوقها وهو ما حققت فيه الولاية قبل أن تقرر إلغاء استفادة العائلات المعنية من القطع الأرضية وإعادة إسكانها في سكنات اجتماعية. وكانت سلطات ولاية الجزائر قد واجهت مشاكل عديدة واحتجاجات متكررة من قبل المقصيين من إعادة الإسكان خلال عمليات الترحيل السابقة وهو ما اضطر الولاية إلى التفكير في تطهير المواقع المعنية بالترحيل من خلال إعذار المقصيين قبل مباشرة عملية الترحيل تفاديا للمشاكل المعروفة.
