شرح الوالي المنتدب للحراش واقع النظافة بالعاصمة والتي وصفها بالمتعثرة على الرغم من المؤسسات والإمكانيات والجهود المبذولة في هذا المجال، مشيرا الى أن ولاية الجزائر لا تزال تستعمل الطرق الكلاسيكية والمتمثلة في رمي النفايات في المفارغ العمومية في غياب المنشآت المتخصصة في فرزها واسترجاعها وهو ما أدى حسب السيد لبقة إلى تعقيد اكبر لوضعية النظافة بالعاصمة. وركز الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش في مداخلة له في إطار المشاورات التي يجريها المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي حول التنمية المحلية وانشغالات السكان على المشاكل التي تعيق التكفل الجيد بمسائل النظافة، الصحة العمومية والقضاء على المفرغات العشوائية ومكافحة التلوث، مقترحا الحلول المحتملة على المدى القصير والمتوسط والبعيد شريطة ان يشترك فيها الجميع. وأدى عدم توفر ولاية الجزائر على مؤسسات معتمدة متخصصة تتكفل بمعالجة النفايات الصلبة عن طريق رسكلة المواد القابلة للاسترجاع إلى إحداث فجوة في تسيير هذا الملف بحيث تحولت هذه المهمة في ظل الفراغ المؤسساتي إلى نشاط تجاري مربح تمارسه مجموعات منظمة من جامعي الخردوات والمواد المستعملة والتي تنشط داخل المفرغات العمومية بصورة غير شرعية ودون ان تستفيد من مداخيل هذا النشاط لا البلديات ولا مؤسسات النظافة المعتمدة على غرار نات كوم. وفي هذا الإطار أشار المتحدث إلى إهمال عوامل جوهرية خلال مختلف العمليات وتسطير المخططات المتعلقة بالتخلص من النفايات وهو العامل البشري أي مجموع العمال والإطارات القائمين على تنفيذ سياسة الجماعات المحلية في هذا المجال مؤكدا انه لا يمكن لأية آلية مهما كانت درجة التحكم فيها ان تكون ناجحة من الناحية الواقعية إلا عن طريق فرق عمالية متخصصة ومؤهلة في هذا المجال تتبع طرق منهجية دون الخضوع لإملاءات وحلول ظرفية. ودعا والي الحراش إلى إتباع مقاييس مستنبطة من الدول المعروفة بنجاحها في هذا المجال خاصة الدول الأوربية مع تشجيع نشاطات جمع النفايات والمعالجة والرسكلة وذلك بإنشاء مؤسسات صغيرة توفر مناصب الشغل والثروة بالإضافة إلى التطبيق الصارم للقوانين القائمة على مبدأ تغريم الملوثين، كما أعطى المتحدث حلولا تقنية يتم من خلالها الاعتماد على الجمع عن طريق الفرز وتعميم المفرغات المراقبة على مستوى الولايات والمستوى الجهوي إلى جانب استحداث مراكز لتصنيف النفايات الصناعية والتحم فيها عن طريق إنشاء محطات تحلية على مستوى المجمعات الصناعية.