سجل مشروع إنجاز 3 مراكز تقنية لردم النفايات بتيزي وزو تأخرا كبيرا في انطلاق الأشغال، مما ترتب عنه مواجهة نحو17 بلدية مبرمج اِستفادتها من هذه المشاريع لمشكل التخلص من نفاياتها التي باتت تشكل خطرا على سلامة القاطنين بها وعلى البيئة، بعد أن اِتخذت هذه البلديات مساحات خضراء لتحويلها لمفارغ عمومية. وذكر مصدر مسؤول بالولاية، أن المشاريع الثلاثة برمجت عملية إنجازها ببلديات الولاية، حيث تم برمجة مشروع إنجاز مركز تقني لردم النفايات بمنطقة بوبهير الذي يضمن اِستقبال نفايات 10 بلديات؛ ومنها إيلولة أومالو، إيفيغا، بني زكي، آيت خليلي، آيت يحي، صوامع وغيرها، فيما برمج المركز الثاني بمنطقة ميزرانة الذي يستقبل بدوره نفايات أربع بلديات منها؛ ميزارنة وماكودة وغيرها، فيما تقرر إنجاز المركز الثالث بمدينة فريحة والذي يخص كل من أغريب، أعزازقة، فريحة وأقرو من نفاياتها. وأضاف المصدر أن العملية التي كان مقررا اِنطلاقها منذ أشهر، رصد لها غلاف مالي بقيمة 64 مليار سنتيم، وقد تم اختيار مكاتب الدراسات التي تكفلت بإنجاز دراسة الأرضية المختارة لاِحتضان هذه المراكز، كما تم اختيار مؤسسات الإنجاز، غير أن هذه الأخيرة لم تشرع بعد في تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع لأسباب عدة، والتي تأتي في مقدمتها مشكلة المعارضة التي أضحت عائقا كبيرا أمام التنمية التي تستدعي تضافر الجهود لتجاوزها. وفي سياق متصل، دعا عضو بالمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، عقب انعقاد دورة عادية لمناقشة واقع التنمية بالولاية مؤخرا، إلى العمل من أجل القضاء على كل العقبات التي تقف حجر عثر أمام مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية، وحل مشكلة المعارضة التي أخّرت دواليب التنمية بتيزي وزو. كما ألحّ على ضرورة تعيين لجنة لمتابعة القضية وضمان إنجاز هذه المراكز التي ستساهم في حماية البيئة وتخليص مدن الولاية من مشكل النفايات التي شوّهت مظهرها العمراني بسبب تكدسها في كل زاوية. ومن جهة أخرى، ذكر مصدر مسؤول بالولاية أن من بين أولويات المصالح الولائية، حماية البيئة والمحيط الذي طاله التلوث بسبب المفارغ العشوائية التي تتوزع على إقليم الولاية والمقدرة بنحو 1500 مفرغة، مؤكدا أن السلطات تعمل جاهدة على برمجة مشاريع بغرض حماية البيئة ووقف زحف القمامة على حساب المساحات الخضراء، حيث يسهر المعنيون على متابعة أشغال إنجاز مفارغ عمومية تخضع للمراقبة بعدة بلديات وفقا للشروط والمقاييس المطلوبة، موضحا أن تحقيق الهدف يستدعي وضع ميكانيزمات تضمن نجاح مخطط حماية الطبيعة والمحيط وضمان صحة المواطنين. وللإشارة، فقد أصبح ملف قطاع البيئة الأكثر تداولا لدى المسؤولين بتيزي وزو في كل اجتماع لمناقشة واقع التنمية بالولاية، حيث ورغم الجهود المبذولة من أجل ضمان حماية البيئة والمحيط وضمان سلامة المواطن، من خلال برمجة مشاريع واعدة تبقى مشكلة تراكم النفايات مطروحة بالولاية، حيث تم برمجة إنجاز 10 دراسات تدخل في إطار مخطط تسيير النفايات على مستوى عدة بلديات من الولاية من أجل تخليصها من النفايات، إذ تواجه السلطات المحلية بهذه المناطق مشكلة إيجاد أرضية لاستقبال القمامات والتخلص منها، هذه الدراسات التي ستأخذ بعين الإعتبار خصائص كل منطقة ومدى تأثير وخطورة الوضع بكل منطقة ستمسّها العملية، ستستفيد منها كل من ذراع الميزان، بوزقان، واضية، تيزي غنيف، اعزازقة، إضافة إلى المناطق الساحلية منها آيت شافع، ميزرانة، إفليسن، تيقزيرت وأزفون، والتي تتطلب تضافر جهود الجميع والعمل على تسطير برنامج واستراتيجية محكمة تضع حدا لانتشار النفايات على حساب المساحات الخضراء. وذلك دون نسيان أن الولاية استفادت في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 ب 12 مشروعا تنمويا والتي منها إنجاز 8 مفارغ تخضع للمراقبة، إضافة إلى 4 مراكز تقنية لردم النفايات، كما يُرتقب توسيع مركز ردم النفايات الواقع بواد فالي، مع تدعيم عدة مناطق ب 15 مركزا لتفريغ القمامة، ولا تقف المشاريع عند هذا الحد فحسب، بل سيستفيد القطاع كذلك من مفرغة تخضع لمراقبة النفايات الخاملة ووحدة لترميد أزيد من 7 آلاف طن سنويا من النفايات التي تقذفها المؤسسات الصحية.