توجه أمس، وفد المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي إلى ولاية بشار، حيث سيلتقي اليوم بممثلي سبع ولايات عن الجنوب الغربي في لقاء يدوم قرابة ال48 ساعة يتم خلاله التطرق إلى عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بالتنمية المحلية وتطلعات السكان وذلك عبر أربع ورشات رئيسية تعكف كل واحدة منها على تشريح إشكالية محددة قبل أن تتم المصادقة عليها وتبنيها ضمن التوصيات النهائية التي ستتوج أشغال الجلسات الجهوية نهاية الشهر الجاري. وفي اتصال هاتفي أجرته ''المساء'' مع المكلف بالإعلام على مستوى''الكناس'' فستجمع الجلسة الثانية من اللقاءات التشاورية الجهوية أعضاء الجهاز التنفيذي والهيئات المنتخبة وعدد من ممثلي المجتمع المدني لولايات كل من بشار، إليزي، تندوف، أدرار وتمنراست.. وجاءت بعد اللقاء الأول الذي خص يوم الأحد الماضي ولاية ورقلة وولايات الجنوب الشرقي والتي خاض من خلالها وفد الكناس مناقشات مطولة استمرت لساعات متأخرة من الليل قبل أن يتم الخروج والاتفاق على عدد من النقاط الهامة التي تنصب في صلب التنمية المحلية لولايات الجنوب. وقد توجت أشغال الجلسات الجهوية الأولى حول التنمية المحلية ليلة الأحد إلى الإثنين بالمصادقة على مجموعة من التوصيات التي تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للسكان بولايات الجنوب-الشرقي من الوطن، حيث أفضت الجلسة العلنية التي تبعت الورشات الأربع إلى التركيز على عدد من النقاط تتعلق بسبل امتصاص البطالة في أوساط الشباب وكذا تحسين نوعية التعليم والتكوين المهنيين وتكييفه وفق احتياجات سكان المنطقة، وفي هذا السياق تم التركيز على ضرورة فتح فروع تكوينية جديدة تستجيب لحاجات السوق المحلية لولايات الجنوب الكبير المعروفة بتمركز عدد كبير من الشركات البترولية التي غالبا ما توظف كفاءات من ولايات الشمال لتوفرها على التكوين المتخصص في هذا المجال فيما لا يشغل الشباب المحلي سوى وظائف تقتصر على تخصصات محدودة لا ترقى الى مستوى أحلامهم وغنى ولاياتهم النفطية، كما أن التكوين في المجال النفطي الموجه لشباب هذه المناطق يكاد يكون منعدما وهو ما ألغى جميع فرص تشغيلهم في هذا المجال. كما خلص وصادق المجتمعون على ضرورة التركيز على بعض القطاعات الحيوية والنهوض بها على غرار الفلاحة والسياحة هذه الأخيرة يجب أن تستفيد من دعم واهتمام كبيرين لما لها من مستقبل زاهر على المنطقة، على أن يخصص لها نصيب من الجباية البترولية حتى يتم النهوض بها ووضعها على السكة دون إغفال الجوانب التي تحفز هذا القطاع على البروز والنهوض به على غرار المرافق العمومية والطرقات. وفي سياق متصل أوصى المشاركون في أولى الجلسات التشاورية الجهوية على ضرورة إنشاء مجالس محلية تلتقي للتشاور بشكل دائم ودوري وتقف على متابعة إنجاز المشاريع إلى جانب تشجيع الشباب على فتح مكاتب متخصصة تعمل بالتنسيق مع السلطات العمومية لمتابعة عمليات إنجاز المشاريع مع مراقبة نوعية الإنجاز والنقائص التي تحول دون إتمامها... أما بخصوص ملف السكن فقد تمت الدعوة خلال هذا اللقاء إلى الرفع من سقف المساعدات المالية التي تمنحها الدولة لمواطني الجنوب الراغبين في إنشاء سكن أو ترميمه، علما أن هؤلاء يفضلون المساكن الفردية، كما أن التكفل بانشغالات واحتياجات السكان يستدعي توسيع صلاحيات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المحليين مع التأكيد على ضرورة إشراك المجتمع المدني بشكل فعلي في اتخاذ القرارات.
