يندرج استحداث مجلس محلي لترقية الاستثمار ومواصلة جهود تنمية الفلاحة في الجنوب ضمن أهم التوصيات التي خرجت بها الجلسات الجهوية حول التنمية المحلية التي اختتمت أشغالها مساء أول أمس ببشار. واقترح المشاركون في الجلسات التي ضمت ولايات بشار وتندوف وأدرار؛ رفع قيمة الأغلفة المالية الموجهة للمجالس الشعبية البلدية حتى يتسنى لها إنجاز مشاريع استثمارية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية للسكان المحليين التي تشهد تزايدا مستمرا، كما تستدعي ترقية الاستثمارات، لاسيما العمومية منها في ولايات الجنوب، استحداث صندوق محلي يوضع تحت سلطة الولاة بغية تمويل التكاليف الإضافية التي تنجر عن إنجاز المشاريع. واعتبر المشاركون أن استحداث مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة واستمرارية مشاريع التوسع السياحي وتعزيزها سيسمحان بإحداث ''قفزة نوعية'' فيما يخص ترقية الاستثمار في ولايات الجنوب الغربي وباقي الوطن. وأشار المسؤولون التنفيذيون والمنتخبون المحليون ومندوبو الحركة الجمعوية، الذين نشطوا الورشات الأربع لهذه الجلسات، إلى أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ولايات جنوب البلاد ''تستدعي تخصيصات مالية معتبرة وتأطيرا مؤهلا قادرا على تسيير إنجاز المشاريع''. واعتبروا أن تكييف برامج التنمية والاستثمارات العمومية مع احتياجات وخصوصيات هذه المناطق من خلال التشاور بين ممثلي السكان قبل إطلاق أي مشروع أصبح ضرورة ملحة. وفيما يخص إنجاز المشاريع؛ دعا المشاركون إلى تخفيض أسعار المواد الأولية للبناء من خلال الإعانة على نقلها من المناطق الشمالية إضافة إلى تعزيز الأداة المحلية للإنجاز، لاسيما من خلال تأهيل مكاتب الدراسات الخاصة والعمومية. كما أوصوا بتخفيف إجراءات الاستفادة من الصفقات العمومية، لاسيما لفائدة المقاولين الشباب وإنشاء فروع محلية للجنة الوطنية للصفقات العمومية. وحسب المشاركين؛ تفرض التنمية المحلية في ولايات الجنوب -من جهة أخرى- استغلالا أكبر للثروات الباطنية وإنصافا في توزيع الجباية البترولية بين مناطق البلد. وبخصوص تطوير الفلاحة في الجنوب؛ أوصى المشاركون بترقية السقي عن طريق استعمال الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحافظة على نظام السقي التقليدي للفو?ارة بموجب نص قانوني. وقبل الاستثمار في هذا المجال؛ يتعين-حسبهم- إنجاز دراسات تقنية من أجل تحديد الموارد المائية المتوفرة وتقييمها ومعاينة مدى خصوبة الأراضي، ومن أجل بلوغ المستوى المنشود في قطاع الفلاحة الذي تجلى واعدا في مناطق الجنوب خلال السنوات الأخيرة؛ دعا المشاركون إلى تعجيل تنفيذ برامج دعم قروض فلاحية من خلال محاربة البيروقراطية التي تضر بالفلاحين. كما أكدوا ضرورة وضع آليات من أجل تطهير العقار الفلاحي في الجنوب وتخفيض سعر الكهرباء المستعملة في الزراعة الرعوية بهذه المناطق المعروفة بتربية الجمال. من جهة اخرى؛ أوضح أحد مندوبي الحركة الجمعوية بولاية أدرار أن الورشات الأربع قد سمحت للمنتخبين المحليين وأعضاء الجهاز التنفيذي ومناضلي الحركة الجمعوية بالالتقاء والحديث عن مشاكل المواطنين وعن إيجاد الحلول لها. وأكد في تصريح ل (واج) أن ''هذه الجلسات تشكل سابقة من نوعها، لأنها سمحت بجمع الولاة والمنتخبين والجامعيين والأعيان وممثلي الحركة الجمعوية'' تحت سقف قاعة واحدة من أجل التفكير معا من أجل تكفل أفضل بانشغالات السكان المحليين، كما أشار إلى أن هذه الجلسات التي تضم مسؤولي الجهاز التنفيذي والمنتخبين ومندوبي الحركة الجمعوية قد سمحت بالوقوف على الانشغالات المعبر عنها خلال اللقاءات التشاورية التي جرت في شهر سبتمبر الأخير حول التنمية المحلية. واعتبر والي أدرار -في هذا الخصوص- أن النقاشات التي جرت خلال هذه الجلسات الثانية كانت ''ثرية'' و''هامة''، مضيفا أن مشاركته في هذا اللقاء قد سمحت له بالتعرف بشكل أفضل على تصور الحركة الجمعوية للتنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطنين. وتابع يقول ل (واج) إنه ''من الأهمية بمكان تخصيص فضاءات للتشاور مع المواطنين بهدف التكفل بشكل أفضل بانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية وإشراكهم في اتخاذ القرار على المستوى المحلي''. من جانبه؛ أوضح منتخب من ولاية تندوف أن هذه الجلسات تمنح فرصة لممثلي ولايات الجنوب الغربي لاقتراح تصورات هادفة وتحسين مستوى معيشة السكان المحليين. أما أحد أعضاء وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فقد أكد -من جانبه- ضرورة تتويج لقاء بشار والمواعيد الستة الأخرى المماثلة بتوصيات عملية وملموسة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة من البلاد. للإشارة؛ فإن الجلسات الجهوية الثالثة حول التنمية المحلية تنطلق اليوم بالأغواط وتضم وفدا عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثلي ولايات: الأغواط، تيارت، سعيدة، البيض، تيسمسيلت، النعامة، الجلفة والمسيلة. (واج)
