قالت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة الويزة حنون، أمس، بالجزائر العاصمة أن ضمان تجسيد حقيقي لإصلاحات سياسية فعالة مرهون بحل المجلس الشعبي الوطني، التي اعتبرت أنه ساهم في إفراغ هذه الاصلاحات من محتواها. وأكدت السيدة حنون في كلمتها الافتتاحية التي ألقتها أمام أعضاء المكتب السياسي للحزب في إطار دورة عادية عقدت بالمقر الوطني ببلفور الحراش، أنه للتمكن من تجسيد فعلي لقوانين الاصلاح السياسي لابد من برلمان جديد يتميز بالشرعية والمصداقية، ويكون قادرا على مناقشة هذه الاصلاحات ومتابعها، وهذا لكون المجلس الشعبي الوطني المؤسسة التشريعية التي تمر عبرها هذه الاصلاحات. وأوضحت أن المجلس عمل على إفراغ هذه القوانين من محتواها، حيث قام حسبها بإلغاء أو حذف أو تعديل كل الاجراءات الجريئة التي احتوتها المشاريع، مستدلة في ذلك بقانون الانتخابات التي تضمن نصه الأصلي مقاييس وإجراءات جديدة من شأنها أن تغير أشياء كثيرة على غرار استغلال أملاك الدولة في الحملات الانتخابية. كما قالت إن حزب العمال تيقن لاسيما بعد التعديلات التي أدخلها نواب البرلمان على مشاريع قوانين الاصلاحات التي اقترحتها الحكومة عليهم، أنهم عملوا على إجهاض مسار هذه الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية والتي يعول عليها الشعب الجزائري كثيرا. وقدمت السيدة حنون عدة أمثلة عن مختلف التعديلات التي أدخلها نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على بعض مشاريع القوانين وهذا على غرار المادة التي كانت تشترط على الوزير المترشح للانتخابات الاستقالة ثلاثة أشهر قبل الموعد الرسمي للانتخابات والمادة التي نصت على نزع العهدة البرلمانية للنائب الذي يقوم بتغيير تشكيلته السياسية أو حزبه. وعبرت المتحدثة عن عدم قناعتها من تغيير بعض مشاريع القوانين كمشروع القانون العضوي الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مجددة موقف حزبها الرافض لمبدإ الحصص في هذا الاطار. كما أكدت أن التغيير الذي أحدثه نواب المجلس الشعبي الوطني ''نصب واحتيال سياسي''، لكونه يعطي حسبها حصصا مستحيلة التطبيق بالنسبة للمرأة. وذكرت أن المشروع في النص الأول للحكومة يفرض نسبة 33 بالمائة من النساء ضمن قوائم الترشيحات لانتخابات المجالس المنتخبة، كما يفرض على الأحزاب منح ثلث المقاعد في القوائم الفائزة للنساء، أي في حال الظفر بمقعدين يتم منح مقعد لفائدة المرأة. وفي السياق، دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى ضرورة القيام بقراءة ثانية لهذه النصوص والقوانين بعد حل البرلمان الحالي، مقترحة أن يتم التشريع في ذلك بواسطة أمريات رئاسية، كما عبرت عن موقف حزبها المتمسك بالمجلس التأسيسي الممهد لدستور جديد. وبخصوص الاستحقاقات القادمة، توقعت السيدة حنون أن تكون اختبارا للجزائر، معتبرة عدم تغيير توجه الاصلاحات سببا للقفز نحو المجهول. ومن جهة أخرى، حيّت المبادرة الجزائرية بالتنسيق مع دول الساحل في مكافحة الإرهاب ورفضها لأي تدخل أجنبي في شؤون الدول.
