أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، أمس، بالجزائر العاصمة، أن اجتماع الثلاثية المقبل ''حكومة ونقابة وأرباب العمل'' المقرر عقده خلال شهر سبتمبر المقبل سيكون مناسبة مواتية لمباشرة إصلاحات اجتماعية حقيقية تكون في مستوى تطلعات الشعب. وأوضحت السيدة حنون في كلمة خلال افتتاحها أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب بالمقر الوطني بالحراش ''العاصمة'' أن اجتماع الثلاثية المرتقب الشهر المقبل لابد أن يكون محطة مناسبة للمعنيين بهذه القمة لتجسيد إصلاح اجتماعي حقيقي يتطلب توفر إرادة حكومية قوية لتحقيق ذلك. وقالت في هذا الإطار، ''إن الإصلاحات الاجتماعية المرتقبة في اجتماع الحكومة والنقابة وأرباب العمل يعول عليها كثيرا لاسيما من ناحية إعادة الاهتمام بالرواتب والأجور والعلاوات، واستحداث سلم للقيم يتماشى والشهادات العلمية المحصل عليها في شتى المجالات والتخصصات''. ودعت المتحدثة بهذه المناسبة الجهات المسؤولة إلى ضرورة التدخل للحد من ممارسات الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الخاصة اتجاه العمال الجزائريين التي لاتحترم حسبها الحقوق المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال، علاوة على الحقوق النقابية وقوانين الجمهورية، مشددة على وجوب التطبيق الصارم للقانون على مثل هذه الشركات سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص. ومن جهة أخرى، وبخصوص الشق الاقتصادي طالبت مسؤولة حزب العمال بضرورة إعادة إنعاش النشاط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إعادة الحواجز الجمركية للسلع والبضائع المستوردة وذلك لايتم -حسبها- إلا بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي لم يؤت أكله لحد الساعة تقول حنون. وفي الجانب الصحي، تطرقت لويزة حنون إلى إشكالية ندرة الأدوية بالسوق الوطنية لاسيما الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية وما أثارته من فوضى وكلام كثير، مشددة على ضرورة إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في هذا الموضوع والحد من بعض الممارسات المافيوية المسجلة في قطاع الدواء التي تفضل -حسبها- الإبقاء على الاستيراد عوض حماية الإنتاج الوطني. وفي حديثها عن بطاقة الشفاء عبرت المتحدثة عن انشغالها حول مصير ما يقارب 14 مليون شخص غير مؤمن اجتماعيا عبر القطر الوطني وهو ما يجعلها بعيدة عن أهدافها المسطرة. لاسيما فيما يتعلق بالأحقية في مجانية العلاج وضمان الخدمات الصحية للمواطن البسيط. وفي الجانب الاجتماعي نادت مسؤولة حزب العمال بضرورة إعادة بسط هيبة الدولة على النشاط التجاري على مستوى الأسواق خلال الشهر الفضيل، مؤكدة أن غياب المراقبة في بعض نقاط البيع والفضاءات التجارية فتح الباب واسعا للمضاربة والاحتكار والغش على حساب جيوب المواطنين. كما دعت لاستعادة الأروقة التجارية وأسواق الفلاح بهدف تطهير النشاط التجاري من هذه الممارسات غير الشرعية والتحكم أكثر في الأسعار. وفيما يتعلق بتعديل الدستور، اقترحت حنون إدراجه ضمن أولوية الأولويات لكونه يحدد مستقبل الجزائر. معربة عن تمسكها بالمجلس التأسيسي السيد الذي يتولى صياغة دستور جديد يمهد لمرحلة سياسية جديدة. ويذكر أن الجامعة الصيفية لحزب العمال ستفتتح ابتداء من 25 أوت الجاري إلى غاية 27 من نفس الشهر. حيث ستكون مناسبة لدراسة وتحليل العديد من القضايا الوطنية والدولية وهذا على مدار ثلاثة أيام، بحضور كافة أعضاء ومناضلي الحزب والطلبة والشباب.
