دعا، أول أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، الفاعلين في قطاع الحبوب بالجزائر إلى تنسيق العمل والمساهمة في تحسين الأمن الغذائي في الوطن. وقال الوزير بن عيسى خلال اجتماع تقييمي لحملة الحرث والبذر الذي جمع لأول مرة جميع الفاعلين في القطاع أن تنسيق العمل أضحى اليوم أكثر من ضرورة، بل حتمية سواء تعلق الأمر بمصلحة كل متعامل أو مصلحة البلد بأكمله. وذكّر السيد بن عيسى ببعض المؤشرات التي تدل على المكانة الاقتصادية والاجتماعية التي يحتلها هذا الفرع الذي يحتل ثلثي المساحة الصالحة للحرث المقدرة ب 6,8 ملايين هكتار. وأشار الوزير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الصلة المباشرة بهذا القطاع يقدر بحوالي مليون شخص، في حين تسير مختلف فروعه ما يعادل 10 ملايير دولار. وقال في نفس السياق إن ''هناك قوة هائلة يجب تخصيصها من أجل ضمان فرع متطور، داعيا الفاعلين في هذا الفرع إلى تثمين هذه القدرات وإخراجها من الوضع الذي طالما ميزها''، وأضاف الوزير أنه ليس هناك فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام ما دامت الفلاحة الجزائرية فلاحة خاصة. وبعد التذكير بمختلف المراحل التي قطعها قطاع الحبوب منذ 2008؛ أكد السيد بن عيسى أن رد كل الفاعلين كان إيجابيا بخصوص تنمية وتحسين الإنتاج الوطني. واعتبر -في هذا السياق- إنشاء المجلس الوطني للحبوب وست لجان جهوية، تمثل كل الفاعلين والمنتجين إلى غاية المستهلك، يعد مرحلة هامة في تنظيم القطاع، مؤكدا أن العمل المنسجم بين جميع الفاعلين من شأنه ضمان الشفافية والإرادة في المضي قدما. وذكر الوزير ببعض التحديات التي يمكن للمهنيين رفعها سويا ومنها توسيع المساحة المزروعة بالحبوب مما يؤدي إلى تقليص الأراضي المستريحة ورفع معدل المردود في الهكتار من 17 قنطارا حاليا إلى 30 قنطارا وكذا رفع المساحة المسقية المقدرة بأ زيد من 100 ألف هكتار إلى 500 ألف هكتار على المدى المتوسط. وذكر بأن النتائج المسجلة إلى حد الآن في مجال الإنتاج تعد إيجابية ولكن تبقى غير كافية نظرا إلى القدرات الموجودة. من جهة أخرى؛ أعطى الوزير تعليمة للفاعلين المعنيين من أجل تشكيل مجموعات عمل لمتابعة تنظيم الفرع وتطويره. وستقوم هذه المجموعات المكلفة بالبذر وتحسين خدمات تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ونوعية الإنتاجية وإنتاج علف الماشية وتطوير التأمينات بتقديم التقارير قبل نهاية السنة الجارية قصد إعداد خارطة طريق من أجل تطوير الفرع أكثر. وقد حضر الاجتماع التقييمي كل من المنتجين والمحولين وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة وكذا الديوان الجزائري للحبوب والغرف الفلاحية والدواوين الجهوية للحبوب. يذكر أن إدماج الدواوين الجهوية للحبوب في المهنة من شأنه تعزيز الفرع أكثر وذلك بعد قرار الحكومة ببعث هذه المؤسسات من أجل المساهمة في تموين وتنظيم السوق.