أفاد السيد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر لن ترفع مستوى إنتاجها من البترول، ولن تغير برنامج صادراتها للمحروقات في حال فرضت الدول الغربية عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وفي حال توقيف هذه الأخيرة لصادراتها البترولية كما هددت بذلك. أكد السيد يوسفي بأن الجزائر سطرت برنامجا لإنتاج البترول وتصديره وأن هذا البرنامج لن يتغير في الوقت الراهن، بحيث لن تقوم برفع حصة إنتاجها لتعويض النقص الذي قد تشهده السوق في الأيام المقبلة، بعد تهديد إيران بوقف إنتاجها في حال فرض الدول الأوروبية لعقوبات عليها بسبب برنامجها النووي. وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن الحكومة تأمل في أن لا تؤثر الأزمة المالية التي تضررت منها منطقة الأورو حتى لا ينعكس ذلك على أسعار البترول في الأسواق الدولية، لكي لا تتضرر الجزائر من هذا الانخفاض كون 98 بالمائة من صادراتها من المحروقات. وهو السياق الذي نفى من خلاله الوزير مناقشة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك لإمكانية رفع إنتاج البترول لمواجهة هذه الأزمة حاليا، معربا عن أمله في أن تبقى أسعار النفط مستقرة ولا تعرف انخفاضا بسبب أزمة منطقة الأورو. وبشأن الإنتاج المحلي، أكد المسؤول أن قدرات التكرير بمصفاة أرزيو ستعرف ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة بعد عصرنتها وصيانتها. كما أشار السيد يوسفي إلى أن الحكومة اتخذت قرارا يلزم الشركات العمومية المتعاملة في قطاع الطاقة وغيرها باقتناء احتياجاتها من مصنع ارسيلو ميتال بعنابة. ملعنا أنه تم إبرام بعض العقود في هذا المجال، منها عقدان بلغت قيمتهما المالية 360 مليون دينار مع سوناطراك، وآخر مع شركة سونلغاز للكهرباء والغاز بلغت قيمته المالية 600 مليون دينار. وأعلن الوزير أن مشروع القانون الجديد للمحروقات يوجد حاليا على طاولة الدراسة لتجديد القانون الساري المفعول حاليا الصادر في سنة ,2007 علما أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط التي ستشجع على الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال إدراج تحفيزات جبائية. من جهة أخرى، جدد المتحدث التذكير بإجراء دراسات ميدانية بشأن المنطقة التي سيعبرها أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي ''غالسي'' الذي يتطلب استثمارات ضخمة.
