أكدت أول أمس السيدة دالفين سكورون مديرة مكتب دعم الانتخابات والديمقراطية في الاتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة أن بعثة الملاحظين الأوروبيين التي ستراقب سير الانتخابات التشريعية في الجزائر ''ليست مهمتها إقرار أو عدم إقرار نتائج الاقتراع''، موضحة خلال لقاء مع عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة السيد عبد الحميد سي عفيف ''إننا مدعوون لإجراء تحليل حول المسار الانتخابي في مجمله وأن الأمر لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بإقرار أو عدم إقرار نتائج الاقتراع الذي هو من صميم سيادة البلد المضيفس. كما أشارت الى ان البعثة الأوروبية ستقيم بالجزائر العاصمة حتى تحصل من الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني على معلومات يتم على أساسها تقديم توصيات الى المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي التي ستتخذ في النهاية القرار بإرسال أو عدم إرسال بعثة ملاحظين أوروبيين في شهر مارس المقبل، علما أن وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي كان قد صرح مؤخرا بأن الجزائر ''مفتوحة لجميع المنظمات الدولية سواء تعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي أو منظمات أخرى ترغب في تغطية الانتخابات التشريعية المقبلةس. وأضافت ممثلة الاتحاد الأوروبي إننا ''سنلتقي خلال مهمتنا بأكبر عدد ممكن من المحاورين سيما السلطات الجزائرية والمؤسسات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام''، مبرزة ان بعثات الممثلين ''ستكون مستقلة يرأسها برلمانيون يقومون بتقييم وتحليل المسار على المدى الطويل''، مضيفة ان هذا التحليل ''لن يركز على يوم الاقتراع وإنما على جميع الجوانب أي الحملات الانتخابية وإيداع الترشيحات ووسائل الإعلام وكذا النزاعات الانتخابيةس. وأوضحت السيدة سكورون كذلك ان تصريحا علنيا سيتم بعد 48 ساعة من عملية الاقتراع وان تقريرا نهائيا سينشر في ظرف شهر الى شهرين بعد الاقتراع والذي سيتضمن توصيات وتحاليل مفصلة للوضعية، أما السيد سي عفيف فقد أكد من جانبه ان مهمة الملاحظين الأوروبيين ''لا تقتصر على حضور أو مراقبة الانتخابات لأن لدينا تجربة طويلة في مجال تنظيم الانتخابات، مضيفا ''أنهم (الملاحظون) سيحضرون لمراقبة قانونية وشفافية العملية الانتخابية.للتذكير فإن الوفد الأوروبي كان قد استقبل الاثنين الماضي من قبل أعضاء قياديين في حركة مجتمع السلم.
