أكد الرئيس التونسي المؤقت، السيد محمد منصف المرزوقي، أن مبدأ عقد قمة مغاربية في زمن قريب أصبح محل توافق القادة المغاربة، مبديا أمله في عقد القمة خلال السنة الجارية بتونس بعد دراسة كافة الملفات حتى تكون لها قيمة فعالة تتجسد من خلالها البرامج المشتركة وتستجيب لتطلعات الشعوب. وراهن الرئيس التونسي الذي يقوم بزيارة للجزائر في إطار جولة مغاربية شملت كلا من المغرب وموريتانيا، على الاتحاد المغاربي من أجل حل المشاكل التي تمر بها دول هذا الإقليم، موكلا المهمة للجان الخاصة لإعداد طرح جدي للمشاكل العالقة، لاسيما على ضوء الظروف التي تمر بها تونس وليبيا نتيجة التطورات التي عرفتاها مؤخرا، مشيرا في ندوة صحافية عقدها أمس بإقامة الميثاق إلى أنه يأمل في إعادة بعث الحياة في هياكل الاتحاد للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. كما أقر السيد المرزوقي بأن نزاع الصحراء الغربية يبقى السبب الذي يعطل بناء الاتحاد المغاربي، مؤكدا على ضرورة حل هذه القضية لخلق ديناميكية جديدة يتم على ضوئها ''تطويق الحاجز الذي لا يمكننا تسلقه'' مضيفا أن فتح الحدود بين الجزائر والمغرب وحل كافة المشاكل من شأنه إيجاد مناخ نفساني جديد لحفظ مصالح الجميع. وأكد السيد المرزوقي أن تونس تنتظر الكثير من الجزائر في مواجهة الصعوبات الاقتصادية لا سيما على مستوى المناطق الجنوبية لبلده والتي تعاني الفقر والتهميش ونفس الشيئ مع ليبيا التي يرى ضرورة في أن يعاد إليها الأمن والاستقرار رغم إقراره بمساعي الليبيببن لإيجاد التوازن داخل بلدهم، مضيفا بأن تحسن الظروف في هذا البلد يشكل عاملا مساعدا لتونس لخدمة تنميتها في مجال العمالة وتطوير السياحة. أما فيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية-التونسية فقد أوضح الرئيس المرزوقي أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي لم تفعل لغياب الإرادة السياسية من الجانب التونسي في فترة النظام السابق، مشيرا إلى أن القضايا انحصرت بالخصوص في الجانب الأمني، حيث كان هناك سوء معاملة للمواطنين الجزائريين في تونس على ضوء ''النظام الديكتاتوري'' كما أضاف. في حين راهن على أن تشهد العلاقات الثنائية منحى إيجابيا على ضوء تونس الثورة والديمقراطية. ولم يخف السيد المرزوقي في رده على أسئلة الصحافيين رغبته في أن تسلم المملكة العربية السعودية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لتونس من أجل محاكمته، رافضا أن يكون هذا الأمر شرطا أساسيا يحكم العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن مطالبته باسترداد الأموال المنهوبة من طرف النظام السابق الذي ارتكب كافة التجاوزات يدخل في اطار الدفاع عن حق الشعب التونسي. أما بخصوص موقف تونس من مطالبة أعضاء المجلس الانتقالي الليبي تسليمهم رئيس الحكومة الليبي السابق محمودي البغدادي الذي يتواجد في السجن بتونس، فقد أشار الرئيس المرزوقي إلى أن بلاده من حقها أخلاقيا وقانونيا أن تسلم هذا الشخص إلى طرابلس في حال ما إذا توفرت الشروط القانونية هناك لضمان محاكمة عادلة في حقه. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أوضح الرئيس التونسي أنه يتطابق مع الموقف الجزائري بخصوص التعاطف مع الشعب السوري ورفض التدخل العسكري، كما دافع عن موقف بلاده بخصوص طرد السفير السوري من تونس بالقول إنه ''يفترض أن تكون وظيفة الدولة حماية مواطنيها ولهذا رفضنا أن نعترف بشرعية نظام فقد شرعيته''.
