بلغت صادرات الجزائر خلال شهر فيفري المنصرم 6,75 ملايير دولار مقابل 5,95 ملايير دولار في نفس الشهر من السنة الماضية أي بارتفاع نسبته 13,6 بالمائة، فيما ارتفع فائض الميزان التجاري خلال نفس الفترة بنسبة 44,2 بالمائة حسب الأرقام الصادرة عن مصالح الجمارك الجزائرية. وأشارت إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك، أمس، إلى أن الميزان التجاري للجزائر حقق فائضا ب3,80 ملايير دولار في فيفري 2012 مقابل 2,63 مليار دولار في نفس الشهر من سنة 2011 أي بارتفاع قدر ب44,2 بالمائة. وارتفعت صادرات المحروقات التي تمثل 98,62 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية من 5,80 ملايير دولار في فيفري 2011 إلى 6,66 ملايير دولار في فيفري 2012 أي بارتفاع يقدر ب14,76 بالمائة. وحسب تقديرات المركز؛ فإن ارتفاع الميزان التجاري يرجع إلى انخفاض الواردات الجزائرية خلال شهر فيفري 2012 بنسبة 10,7 بالمائة أي ما يعادل 2,95 مليار دولار مقابل 3,31 ملايير دولار في فيفري ,2011 كما يعود هذا الانخفاض أيضا إلى تراجع الواردات من سلع التجهيز والمواد الاستهلاكية الغذائية بنسبتي 30,8 بالمائة و16,26 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2011 بينما بلغت قيمة سلع التجهيز التي تمثل 31,2 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات 924 مليون دولار في فيفري ,2012 مقابل 1,33 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011 أي بانخفاض نسبته 30,79 بالمائة. ومن جهتها تراجعت واردات المواد الغذائية بنسبة 16,26 بالمائة أي من 658 مليون دولار إلى 551 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات خارج المحروقات التي تبقى ضعيفة، لا تتعدى 1,83بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات وبقيمة 93 مليون دولار، انخفاضا بأكثر من 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة المرجعية. أما عن أهم خمسة زبائن للجزائر في شهر فيفري الماضي، فقد سجلت إحصائيات مركز الجمارك الجزائرية أن الولاياتالمتحدة (22,11 بالمائة و1,49 مليار دولار)، ايطاليا (14,59 بالمائة و986 مليون دولار)، فرنسا (10,8 بالمائة و730 مليون دولار) اسبانيا (7,43 بالمائة و502 مليون دولار) وأخيرا كندا (6,9 بالمائة و466 مليون دولار). أما فيما يخص الممونين تبقى فرنسا تحتل المرتبة الأولى ب495 مليون دولار ما يمثل 16,73 بالمائة ثم الصين ب361 مليون دولار (12,20 بالمائة) فإيطاليا ب352 مليون دولار (11,90 بالمائة) ثم اسبانيا ب238 مليون دولار (8,05 بالمائة) وأخيرا ألمانيا ب137 مليون دولار (4,63 بالمائة).
