كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، عن تخصيص 400 ألف هكتار من المساحات الصالحة للزراعة بالولايات الداخلية والجنوب للشباب من أصحاب المشاريع الفلاحية للاستثمار في هذه المناطق، مؤكدا أن الأولوية ستكون لشباب البلديات المعنية، وسيتم توزيع الأراضي، حسب ثلاث صيغ، نظرا لمساحتها ونوعية الاستثمار المقترح، في حين نوه الوزير بالطبعة العاشرة للصالون الدولي للصناعات الغذائية الذي سمح هذه السنة بالجمع بين القطاع الفلاحي والصناعي من خلال التركيز على جانب المكننة وعرض آخر صيحات الآلات الفلاحية في العديد من المجالات. وفي جولة استطلاعية لمختلف أجنحة عرض الصالون الذي جمع هذه السنة أزيد من 26 دولة ممثلة في أكبر العلامات الصناعية في مجال الصناعات الغذائية؛ أكد وزير القطاع أن الشراكة التي تجمع الوزارة بمنظمي ''جزا?رو'' نجحت في التوافق بين المجال الزراعي والصناعي وهو الرهان الذي رفعته الوزارة منذ مدة بغرض عصرنة خدمات القطاع بما يتماشى وطلبات السوق وتوفير الأمن الغذائي، ويبقى سر نجاح التظاهرة على حد قول الوزير متعلقا بالشراكة التي ربطت القطاع العام والخاص لبلوغ أهداف مشتركة. واستغل الوزير فرصة زيارته للمعرض للمشاركة في نقاش مفتوح مع عدد من المتعاملين الوطنيين والأجانب شاركوا في الطبعة الثالثة للقاءات المتوسطية حول الصناعات الغذائية، حيث رد على العديد من التساؤلات المتعلقة بتخفيض الضرائب على الآلات الفلاحية وتوزيع العقار الفلاحي على المهنيين، إضافة إلى ضرورة التحول إلى النوعية في الإنتاج، خاصة فيما يخص إنتاج القمح، ليقدم العديد من الاقتراحات التي تدخل في إطار سياسة التجديد الريفي والمتعلقة بدعم الدولة للقطاع الفلاحي على شكل قروض دون فوائد، مع دعم عملية اقتناء مختلف التجهيزات الفلاحية بنسبة 50 بالمائة وتخفيض الفوائد عندما يتعلق الأمر بشراء منتوج محلي. وردا على إشكالية العقار الفلاحي؛ أعلن الوزير عن تخصيص 400 ألف هكتار من مساحات فلاحية جديدة عبر عدد من الولايات، خاصة الداخلية منها وفي الجنوب، وهي الأراضي التي ستوزع في إطار عقود الامتياز على الشباب الراغب في الاستثمار في القطاع، خاصة من أصحاب المشاريع، وعن طريقة التوزيع؛ أكد المسؤول أنه سيتم اعتماد ثلاث صيغ تخص الأراضي التي لا تزيد مساحتها عن 10 هكتارات وستكون موجهة خصيصا لشباب البلديات التي تقع فيها الأراضي، وتلك التي تصل مساحتها إلى غاية 200 هكتار ستخصص لأصحاب المشاريع، أما كل ما يزيد عن 200 هكتار فسيتم تخصيصها للمشاريع الفلاحية الكبرى ويسلم الاعتماد من طرف الوزارة نفسها بعد مصادقة مجلس الولاية. وبخصوص نجاح صالون ''جزا?رو''؛ أشار ممثل الحكومة إلى أن التظاهرة سمحت بجمع المهنيين الجزائريين مع الأجانب بغرض إيجاد حلول مشتركة لطلبات الفلاحين خاصة الصناعية منها، وعليه تطمح الوزارة إلى تنظيم لقاءات مماثلة كل شهر، مع تنظيم لقاءات مماثلة تخص الشعب والمناطق الجهوية حسب ظروفها المناخية، وهي الوسيلة التي تطمح من خلالها الوزارة إلى ربح رهان توفير الأمن الغذائي.
