انطلقت مؤخرا أشغال إنجاز 6590 وحدة سكنية من النمطين الاجتماعي والترقوي المدعم، وذلك عبر العديد من مناطق ولاية سطيف، يتعلق الأمر بعاصمة الولاية التي نالت حصة الأسد ب5000 وحدة من نمط الترقوي المدعم، سيتم إنجازها بحي الهضاب الذي عرف توسعا عمرانيا كبيرا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إنجاز القطب الجامعي الثالث. وقد استفادت بلدية العلمة ضمن نفس النمط، من 300 وحدة سكنية في إطار المخطط الخماسي 2010 - ,2014 بتمويل ثلاثي يعتمد على مساهمات المستفيدين وإعانات الصندوق الوطني للسكن والقروض البنكية، مع العلم أن كل الشقق المبرمجة ضمن هذا المشروع هي من فئة 3 غرف، بمساحة تقدر ب70 مترا مربعا لكل شقة، وقد تم تحديد مدة الإنجاز بسنة واحدة وبمبلغ 280 مليون سنتيم للشقة الواحدة، كما تدعم السكن الإجتماعي الإيجاري الموجه أساسا لذوي الدخل الضعيف ب1290 وحدة سكنية؛ منها 450 وحدة ببلدية عين أرنات من فئة 3 غرف تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، تم إسناد أشغال إنجازها لثلاث مقاولات وثلاثة مكاتب دراسات في مدة لا تتجاوز 18 شهرا، وبغلاف مالي إجمالي يفوق 90 مليار سنتيم. إلى جانب ذلك، استفادت بلدية الأوريسيا الواقعة شمال مدينة سطيف، من 300 وحدة سكنية اجتماعية من نفس النوع، حددت مدة إنجازها ب16 شهرا، بعد أن رُصد لها غلاف مالي إجمالي يفوق 62 مليار سنتيم، إضافة إلى بلدية عين ولمان الواقعة جنوب الولاية، والتي استفادت من 390 وحدة اجتماعية، تحت إشراف ديوان الترقية والتسيير العقاري، تم إسناد أشغال إنجازها لأربع مقاولات وثلاثة مكاتب دراسات في مدة لا تتجاوز 16 شهرا، وبغلاف مالي إجمالي يقدر بأزيد من 79 مليار سنتيم، كما استفادت أيضا بلدية عين أزال المجاورة لها من حصة تضم 150 وحدة اجتماعية، خصصت لها مساحة إجمالية تقدر ب10193 مترا مربعا، وقد تم إسناد أشغال إنجازها لثلاث مقاولات وثلاثة مكاتب دراسات، في مدة لا تتعدى 16 شهرا، وبغلاف مالي إجمالي يفوق 31 مليار سنتيم. وتجدر الإشارة أن ولاية سطيف تعد رائدة في قطاع السكن، حيث تعتمد أساسا على مواردها المحلية، بالنظر لتوفرها على عدد معتبر من المرقين العقاريين ومكاتب الدراسات، فضلا عن خزان كبير من اليد العاملة المؤهلة.
