[Sample Image]كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، أمس، أن توقعات المؤسسة بالنسبة للطلبات على طاقة الكهرباء هذا الصيف قد ترتفع بنسبة 14 بالمائة نظرا لارتفاع درجات الحرارة وتزامن فصل الصيف مع شهر رمضان، مما يترك الباب مفتوحا أمام احتمال حدوث انقطاعات للتيار بسبب الأعطاب التقنية بالدرجة الأولى، في حين عبر المسؤول عن أسفه لعدم تفهم نوعية المشاريع الاستعجالية للمجمع، مما يجعل مديرية الجمارك تعرقل في كل مرة عمليات استيراد مولدات لإنتاج الكهرباء والعديد من وسائل الإنتاج الأمر الذي حال دون تقدم العديد من المشاريع الاستثمارية، وفي قراءة تقييمية لحصيلة نشاط المؤسسات التابعة للمجمع؛ أشار السيد بوطرفة إلى تسجيل عجز مالي بقيمة 55 مليار دج، وعليه دعا الحكومة للتدخل وإيجاد حلول مالية جديدة لتغطية العجز ومواصلة الاستمثارات المستقبلية لتنويع مصادر الطاقة وتغطية طلبات السوق التي تتضاعف من سنة لأخرى. وقد بدا الرئيس المدير العالم للمجمع غير راض عن نشاط المجمع الذي يجد عقبات في كل مرة، خاصة وأنه لم يتمكن هذه السنة من إنجاز مخططه الاستعجالي لتدارك عجز إنتاج الكهرباء بالعديد من الولايات، مشيرا إلى ضياع الوقت في المفاوضات مع مالكي الأراضي عوض تمديد وتوسيع شبكات توزيع الكهرباء، وهو ما سجل بمشروع ربط الجنوب بالشرق عبر خط ''مسيلة-بريكة''، حيث أن مدة الأشغال لن تزيد عن 60 يوما، إلا أن السلطات المحلية ومالكي الأراضي يرفضون لغاية اليوم التسريح لانطلاق الأشغال وهو ما يجعل سكان المناطق الجنوبية والشرقية للوطن عرضة للانقطاعات في التيار الكهربائي هذه الصائفة، خاصة وأن الحل الثاني المقترح من طرف المجمع والمتعلق بوضع مولدات متنقلة لإنتاج الكهرباء لا يمكن تجسيده نظرا للمعاملات الجمركية التي تعيق في كل مرة نشاط المجمع نظرا للوثائق الكثيرة التي يجب توفيرها مع إجبار المجمع على الامتثال مثله مثل باقي الشركات الاقتصادية لنفس المعاملة، مما يؤثر سلبا على كل المشاريع الاستثمارية الخاصة بتحسين نوعية الخدمة ونقل الكهرباء. على صعيد آخر؛ كشف المسؤول في ندوة صحفية حضرها كل رؤساء المؤسسات التابعة للمجمع عن تسجيل السنة الفارطة عجز مالي يقدر ب 55 مليار دج مستغلا اللقاء لدعوة الحكومة إلى التدخل مرة أخرى لإيجاد حلول مالية على المدى البعيد للمجمع للمواصلة في استثماراته، خاصة وأنه اضطر السنة الفارطة إلى اقتراض المال من البنوك لتغطية تكاليف إنتاج الكهرباء، ليشير مرة أخرى إلى أن السعر المطبق اليوم لا يغطي كل التكاليف من منطلق أن الغلاف المالي المخصص للاستثمار بلغ السنة الفارطة 2,212 مليار دج تم اقتراض 56 بالمائة منه من البنوك عبر قروض على المدى البعيد، علما أن المبلغ المتبقي تمكن المجمع من جمعه من خلال الدعم المقدم من طرف الدولة لاستغلال الطاقة الكهربائية من طرف سكان الجنوب بقيمة 9,23 مليار دج مع دفع 60 مليار دج بالنسبة لاقتطاع الضريبة بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وبخصوص إنتاج الطاقة الكهربائية وطلبات السوق خلال الصائفة الجارية؛ أكد السيد بوطرفة توقع مجمعه، الذي يضم اليوم 47 شركة، ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 14 بالمائة نظر للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، خاصة وأن فصل الصيف يتزامن مع شهر رمضان، حيث يكثر الطلب على الطاقة، وعليه لم يستبعد المسؤول إمكانية حدوث أعطاب في شبكة نقل الكهرباء أو المولدات، مكتفيا بالقول إنه على المواطن أن يكون عقلانيا في استغلال الطاقة الكهربائية، خاصة بالنسبة للمكيفات الهوائية، علما أن نسبة التغطية بشبكة الكهرباء ارتفعت إلى 7,98 بالمائة. مرة أخرى تطرق المسؤول إلى إشكالية مستحقات سونلغاز لدى العديد من الخواص والمؤسسات العمومية والخاصة، سواء كانت إدارات أو مصانع، مشيرا إلى ارتفاع مبلغ الديون إلى 39 مليار دج منها 15 مليار لدى القطاعات الاقتصادية والإدارات العمومية و24 مليار لدى الخواص، ناهيك عن تسجيل ضياع للطاقة الكهربائية بسبب القرصنة بمبلغ 10 ملايير دج، وهو ما يمثل خسائر مالية معتبرة للشركة التي تفكر اليوم في إطلاق استثمارات جديدة على المدى البعيد بخصوص استعمال الطاقات المتجددة، حيث يتوقع مع حدود 2030 إنتاج 17500 ميغاوات من الطاقات المتجددة وهو ما يمثل 40 بالمائة من الطلبات على الكهرباء، وذلك من منطلق إنتاج ألف ميغاوات كل سنة، ولذات الغرض خصص المجمع غلافا ماليا يقدر بألفي مليار دج ولذات الغرض يتم حاليا إنجاز أول مصنع جزائري لإنتاج اللوائح الضوئية بمنطقة الرويبة لإنتاج مع حدود 2014 ما يقدر ب 141 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى استعمال قوة الرياح لتوليد الطاقة بالعديد من المناطق، أما بالنسبة لإنجاز مصنع لتوليد الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية الحرارية، فالملف لا يزال قيد الدراسة لاختيار أحسن التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال. وبخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص الفواتير الجزافية والتي ترتب عنها توقيف عدد من إطارات المجمع؛ أكد السيد بوطرفة أن التحقيق لا يزال جاريا، مشيرا إلى أن أعوان مؤسسة سونلغاز غالبا ما يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى العدادات الكهربائية للعديد من المؤسسات على غرار وزارة الدفاع والأمن الوطني مما يستدعي إعداد فواتير جزافية.