عرفت عملية توزيع حصص البلديات من السكن الترقوي المدعم بالعاصمة تأخراً كبيراً لم يكن منتظراً على الرغم أن الوصاية كانت قد أكدت بتوفير كل الأوعية العقارية المحتضنة لذات المشاريع السكنية والمتعلقة أساس ب 6 آلاف وحدة سكنية. وأفادت مصادر مطلعة أن أغلبية المجالس المحلية تنتظر بفارغ الصبر من أجل الحصول على “الكوطة” الخاصة بها ضمن مشاريع السكن الترقوي المدعم، الذي من شأنه أن يقضي بشكل كبير على أزمة السكن، لاسيما أن عدد الطلبات على هذا النوع من البرامج السكنية باتت الأكثر طلباً، على غرار الطلبات الموجهة للحصول على سكنات إجتماعية إيجارية. وفي نفس السياق أكد بعض رؤساء البلديات بالعاصمة وجود عدد كبير منها لم تستفد من حصص سكينة خاصة بالسكن التساهمي، أمام العدد القليل للحصص السكنية الموجهة لها في إطار السكن الإجتماعي، مع العلم أن 90 بالمائة من الإستقبالات التي يقوم بها المنتخبون المحليون تتمحور حول مشكل السكن. ويعلق “الأميار”، وسكان العاصمة آمالا كبيرة على الحصة السكنية الممنوحة للولاية، والمقدر ب 6000 وحدة سكنية ترقوية مدعمة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إلا أن الإنتظار طال ، لاسيما أن السداسي الأول من سنة 2012 قد إنتهى دون توجيه أي حصة سكنية. وأفادت مصادر مسؤولة بولاية الجزائر أن كل أشكال الدراسات التقنية قد إنتهت بشأن هذه الحصة المعتبرة وذلك بالتنسيق مع مديرية التعمير والسكن، مشيرة أن الحصة السكنية كان من المفروض إنجازها في غضون السداسي الأول الجاري، في إنتظار توزيع مشاريع سكنية مماثلة لاحقاً. وتابعت المصادر المطلعة في حديثها ل«المساء” أن اللجان المختصة على مستوى الدوائر الإدارية إنتهت من المعاينة والإختيار النهائي للأوعية العقارية المزمع إستغلالها في تجسيد مثل هذه المشاريع السكنية، وذلك بعد تمكن الولاية من الحصول على ما يفوق 613 هكتاراً ضمن مرسوم وزاري خصص للعاصمة فقط من أجل إستكمال برنامج السكن بالولاية، حيث من المنتظر أن تتوزع المشاريع السكنية الجديدة بصيغة السكن الترقوي المدعم على عدة دوائر إدارية من بينها، بئر مراد رايس، الحراش، الدارالبيضاء، الرويبة، وبراقي وذلك حسب تواجد بعض المساحات الفلاحية التي تم إدماجها ضمن القطاع العمراني بالنظر إلى تراجع نسبة المردودية الفلاحية بها. وفي هذا السياق أكدت المصالح أن الأوعية العقارية الفلاحية المدمجة في القطاع العمراني مؤخراً بولاية الجزائر سيتم إستغلالها في تجسيد ثلاثة أقطاب الثلاثة سكنية كبرى تكون مرفوقة بالهياكل الإدارية والترفيهية الضرورية وفق التعليمة التي أملتها وزارة السكن، والعمران، وأكد عليها والي الولاية، في عدة مناسبات. كما أعطت المصالح الولائية تعليمات صارمة إلى كافة المديريات الوصية لاسيما مديريتي السكن، والتعمير من أجل التركيز على الأنماط المعمارية المميزة، لاسيما من حيث الدراسات التقنية التي إشترط فيها أن تكون تضع بعين الإعتبار الصبغة الجمالية للتجمعات السكنية، وهو الأمر الذي شدد عليه والي العاصمة خلال المصادقة على الميزانية الأولى لسنة 2012. وذلك تدعيماً لبرنامج التحسين الحضري، وكذا مخطط تهئية خليج الجزائر الذي عرف نسبة تقدم معتبرة بعد أن تحملت ولاية الجزائر ميزانية الدراسات التقنية على عاتق ميزانيتها.
