ألح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس أول أمس ببوسماعيل (تيبازة) على ضرورة تكوين الأطباء الجزائريين في ميدان الجراحة الدقيقة وذلك من أجل التحرر من التبعية الأجنبية في هذا المجال، مضيفا أن طلبه هذا يراد منه تحقيق الاعتماد على النفس ومن ثم التخلص من التبعية والقضاء نهائيا على تحويل المرضى الجزائريين للعلاج في الخارج، خاصة منهم الأطفال. وأعرب السيد ولد عباس، خلال زيارته إلى عيادة الجراحة القلبية للأطفال "محمد طلبة" ببواسماعيل في تصريح للصحافة، عن "ارتياحه" لما يقوم به الطاقم الطبي الجزائري العامل بعيادة الجراحة القلبية للأطفال ببواسماعيل (تابعة للضمان الاجتماعي)، موضحا بأنهم "برهنوا على كفاءاتهم ومهاراتهم" فيما يخص الجراحة على القلب المفتوح وهي عملية دقيقة للغاية. ولتحسين الخدمة أكثر، قال الوزير "أعطيت تعليمات لمسؤولي العيادة تخص قاعات العمليات مع ضرورة تجهيز العيادة في القريب العاجل بجهاز سكانير لأنه لا يعقل أن تعمل عيادة بهذا المستوى العالي دون هذا الجهاز". وكشف السيد ولد عباس أن هذه العيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال ستعمل قبل نهاية السنة الجارية بالتنسيق مع المستشفى الكبير لذراع بن خدة (تيزي وزو) الذي هو في نهاية الأشغال وكذا عيادة عبد الرحماني ببئر مراد رايس (الجزائر) للتكفل بشكل أحسن وتام بالجراحة القلبية الخاصة بالأطفال "وسنستغني بذلك عن إرسال هؤلاء المرضى للعلاج بالخارج نهائيا ابتداء من سنة 2014". وبعد أن أشار إلى أن الأطباء الجزائريين "هم في المستوى المطلوب وقد برهنوا على مهاراتهم وكفاءاتهم العالية في العديد من البلدان الأجنبية والدليل على ذلك أنهم أسندت لهم مسؤوليات عالية بالعديد من العيادات المتخصصة"، وصرح الوزير بأن دائرته بصدد "العمل بجد وإخلاص لمساعدة أمثالهم العاملين بالجزائر وتوفير كل ما يلزمهم لمنعهم من الهجرة والعمل بالخارج". وبمقر العيادة، استمع السيد ولد عباس إلى عرض قدمه مديرها حول النشاط الذي تؤديه هذه المنشأة الصحية والذي جاء فيه على وجه الخصوص بأنها تتوفر على 78 سريرا وثلاث قاعات للعمليات الجراحية مجهزة بأحدث المعدات الطبية وكذا جناح للأشعة وآخر لمخبر التحاليل. وجاء في العرض أيضا أن هذه العيادة التي يعمل بها 22 طبيبا أخصائيا قامت بإجراء من الفاتح إلى نهاية جويلية الماضي 237 عملية جراحية على القلب منها 104 عملية على قلب مفتوح، مع الإشارة إلى أنه لم يتم خلال هذه السنة إرسال أي مريض للعلاج إلى الخارج وهو ما استحسنه الوزير وشجع وهنأ طاقمها. على صعيد آخر، وفيما يخص هذه الجراحة الدقيقة والحساسة، قال السيد ولد عباس "لا أسمح بأن يقوم أي طبيب أجنبي بإجراء عمليته الجراحية ثم يذهب مباشرة بعد ذلك إلى بلده"، مؤكدا أنه "يجب أن يبقى يتابع مريضه لمدة ثمانية أيام على الأقل بعد إجراء العملية الجراحية". وقام الوزير بتفقد أجنحة العيادة ثم نزل إلى مركز استقبال أولياء الأطفال المرضى التابع للعيادة وتعرف عن ظروف إقامتهم والخدمات المقدمة لهم.