يجري الموفد الدولي المشترك إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، السبت المقبل، زيارة إلى دمشق يلتقي خلالها بالمسؤولين السوريين وفي مقدمتهم الرئيس بشار الأسد لبحث سبل احتواء الأزمة المستفحلة في هذا البلد. واستلم الدبلوماسي الجزائري، أول أمس، من الأمين العام الأممي بان كي مون رسميا مهامه كوسيط مشترك بين الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية لاحتواء المعضلة السورية المستمرة منذ عام ونصف. وفي أول مؤشر إيجابي يعطي الأمل في مباشرة مهمته، أعربت الحكومة السورية عن استعدادها للتعاون التام مع المبعوث الدولي المشترك من أجل إنجاح مهمة كان الإبراهيمي قد عبر في بادئ الأمر عن تخوفه منها لتشابك خيوطها وتناقض مواقف أطرافها. وأكد جهاد مقدسي، المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، أن بلاده "ترحب بالمبعوث الإبراهيمي الذي ستستمع الحكومة السورية له خلال زيارته المرتقبة إلى دمشق وسيستمع هو أيضا لما لدى القيادة السورية من رؤية حول مفاتيح الأزمة التي لم تعد تخفى على أحد .. فموضوع إيقاف العنف هو الأساس والعملية السياسية بعد ذلك". وكان الدبلوماسي الجزائري قد سبق زيارته إلى سوريا بالقول إنه سيتوجه في "الوقت المناسب" إلى دمشق وأنه "لا يملك إلا الإلحاح على وقف العنف وبدء عملية سياسية في سوريا"، لكنه أكد أنه "من غير الممكن التعامل مع الوضع المعقد في سوريا بأفكار مسبقة وأنه من الضروري أن "تدرك الحكومة السورية مدى معاناة الشعب" والتي يعيها هو جيدا. ليس ذلك فقط، فالدبلوماسي الجزائري المخضرم والذي شدد على "ضرورة الوصول إلى عملية سياسية تمكن الشعب السوري من تلبية طموحه"، أشار إلى أنه "من المبكر الحديث عن إرسال قوات عربية أو دولية مثل قوات حلف الشمال الأطلسي إلى سوريا"، بل إنه أكد أن "التدخل العسكري هناك معناه فشل العملية السياسية"، وهو ما جعله يوجه نداء إلى الفرقاء السوريين من سلطة ومعارضة بضرورة وقف كل أشكال العنف من أجل حماية أرواح المدنيين. وتأتي زيارة الإبراهيمي إلى دمشق في محاولة لتحريك الجهود الدبلوماسية والمساعي السياسية الرامية لإيجاد حل سلمي لأزمة لا يزال وإلى غاية الآن صوت الرصاص هو الغالب فيها، فقد هز تفجير عنيف، أمس، قلب العاصمة دمشق إثر انفجار قنبلتين قرب مبنى لأجهزة الأمن تسبب في إصابة أربعة أشخاص، ووجهت وسائل الإعلام الرسمية أصابع الاتهام إلى من تصفهم ب«الإرهابيين" في إشارة إلى المسلحين المعارضين. ويأتي هذا التفجير ليضاف إلى سلسلة أعمال العنف التي تعصف بمختلف المدن السورية والتي خلفت، أول أمس، سقوط ما لا يقل عن 172 قتيلا من مدنيين وعسكريين ومسلحين. وهو ما يعني أن الإبراهيمي سيشرع في مهمته النبيلة لاحتواء الوضع سلميا في سوريا وقد ازداد هذا الوضع تعقيدا ليس فقط على الصعيد الميداني في ظل احتدام القتال، بل أيضا على المستوى السياسي وسط إصرار طرفي النزاع على التشبث بمواقفهما المبدئية قبل الحديث عن أي انتقال للسلطة في البلاد. فأكدت السلطات السورية على أن اشتراط المعارضة رحيل الرئيس الأسد عن السلطة قبل الشروع في أية مفاوضات أمر "غير مقبول تماما"، معتبرة أن "ما يحدث في البلاد يندرج ضمن مخطط لضرب المنطقة" برمتها. وهي القناعة التي جعلت وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر يؤكد مؤخرا خلال زيارته طهران أن "فكرة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد مرفوضة تماما من حيث المبدأ وخصوصا أن دولا أجنبية هي من طرحتها"، واعتبر أن "أي تدخل في الشؤون السورية هو انتهاك لسيادة سوريا وأن الحل الوحيد للأزمة هو أن يتوقف التدخل الأجنبي وأن تلقي المعارضة سلاحها". بالمقابل، أبدت المعارضة السورية قبولا مبدئيا للتفاوض مع السلطة للانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة تعفي أرواح الكثير من الأبرياء، إلا أنها أجمعت وأصرت على ضرورة تنحي الرئيس قبل أي حوار. وبين هذين الموقفين المتناقضين، سيجد الدبلوماسي الجزائري نفسه مطالبا بالبحث عن أرضية توافقية يقبل بها الجميع وتوقف نزيف دماء أبناء الشعب السوري لتكون بداية لحلحلة أزمة دامية طال أمدها وتجاوزت حصيلة قتلاها الخط الأحمر بعد أن تعدت عتبة 25 ألف قتيل.
