تتحرك ولاية الجزائر لعقد لقاءات ومشاورات مع مختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا المؤسسات المكلفة بإنجاز أو تسيير ملفات السكن والإسكان استعدادا لبرمجة عمليات ترحيل ستمس هذه المرة العديد من الأحياء القصديرية والسكنات الهشة بالولاية التي ينتظر سكانها موعدا محددا لإقامة الأفراح والأعراس كالتي عرفتها العاصمة سنتي 2010 و2011 بتوزيع أزيد من 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري. وقد أفادت مصادر من الولاية أن الحصة المنتظر توزيعها هذه المرة ستكون جد هامة بحيث ستتجاوز ال25 ألف وحدة سكنية، جزء منها بصيغة السكن التساهمي والآخر بصيغة الترقوي فيما حصد السكن الاجتماعي الايجاري حصة الأسد بما يزيد عن 15 ألف وحدة سكنية جاهزة يرتقب توزيعها مع نهاية العام الجاري إلى جانب 100 مرفق قاعدي تجري عملية استكمالها. ومن المنتظر أن يسرع الوزير الجديد الذي استلم وزارة السكن على اثر التغيير الحكومي الأخير، السيد عبد مجيد تبون، وتيرة عملية اعادة الإسكان التي توقفت منذ ما يقارب السنتين خاصة وأن الولاية تسلمت مؤخرا حصصا سكنية هامة اغلبها بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري الذي سيخصص للقضاء على عدد من التجمعات القصديرية التي لا تزال تحاصر العاصمة وتشوهها إلى جانب قاطني السكنات الهشة والمهددة بالانهيار بالأحياء العتيقة للعاصمة. غير أن مصادرنا تؤكد أن عمليات اعادة الإسكان لن تتم قبل الانتخابات المحلية المقررة ل29 نوفمبر القادم لما سيتطلبه هذا الموعد من استعدادات وجهود مادية وبشرية لا يمكن تقاسمها مع أي حدث أو برنامج ميداني على غرار عمليات الترحيل التي تستدعي هي الأخرى جهودا خاصة وإمكانيات مادية معتبرة، بالإضافة إلى تخطيط محكم لتفادي تحول فرحة اعادة الإسكان إلى أحداث أخرى قد تستغلها بعض الأطراف لزرع الفوضى والبلبلة. ويضيف مصدرنا أن عملية تأخير او تأجيل توزيع الحصص السكنية الجاهزة بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري لها أسبابها المنطقية والواقعية على اعتبار ان غالبية التجمعات السكنية لم يتم تجهيزها بالمرافق الضرورية القاعدية الخاصة بقطاعات التعليم والصحة والإدارة ومختلف الخدمات الضرورية حتى يتم تفادي الأخطاء المسجلة خلال عمليات إعادة الإسكان الماضية، حيث غيبت المرافق القاعدية من التجمعات السكنية وهو ما أتعب السكان من المرحلين الجدد. وتجري حاليا الأشغال النهائية الخاصة بتسليم ما لا يقل عن 100 مرفق قاعدي جديد موزعة عبر عدد من الأحياء الجديدة التي تضم إجمالا أكثر من 25 ألف وحدة سكنية جاهزة تنتظر التسليم فور تسليم المرافق الواقعة بها على غرار المؤسسات التربوية، العيادات والأسواق، بالإضافة إلى ملحقات إدارية ووسائل النقل الضرورية لتغطية كافة المتطلبات الأساسية التي يقتضيها الحي الجديد لتسهيل عملية التأقلم مع الحياة الجديدة. وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري قد تلقت في وقت سابق تعليمات صارمة من الوزارة الوصية وحتى من سلطات الولاية تقضي بتسليم جميع السكنات التساهمية الجاهزة والتي يفوق عددها الأربعة الاف وحدة سكنية انتهت الأشغال بها وذلك في أجل أقصاه شهر أوت الماضي قبل التفرغ لعمليات إعادة إسكان أخرى والاستعداد لعملية ترحيل واسعة ستخص السكن الاجتماعي الذي استلمت منه سلطات الولاية حصصا هامة بعد تأخر دام عدة شهور.
