يحتفل العمانيون، اليوم، وككل سنة بعيدهم الوطني، الذي يرمز لاستقلال هذه السلطنة الخليجية وذلك منذ 42 عاما، ويتطلع الشعب العماني إلى مزيد من الرقي ببلاده من خلال استكمال المسيرة التنموية تحت إشراف السلطان قابوس بن سعيد. وتدرك القيادة العمانية أهمية الاستجابة لانشغالات المواطنين، وتحسين معيشتهم في كافة المستويات، ولهذا تعتبر أن المواطن هو حجر الزاوية في العملية التنموية، وتعمل على توفير أسباب العيش الكريم وضمان أمنه وسلامته. من هذا المنطلق، جاءت القرارات الأخيرة للسلطان قابوس مستجيبة للمطالب الشعبية سواء من حيث توفير مناصب العمل، لاسيما للشباب أو تعزيز دور الرقابة المالية أو توسيع صلاحيات مجلس الشورى العماني، وغيرها من الإصلاحات التي جاءت لترسخ مبدأ القيادة في الاهتمام والرعاية الدائمة باحتياجات الشعب. في هذا الاتجاه، تحرص السلطنة، التي شهدت تطورا هاما في السنوات الأخيرة، على الاهتمام بالتعليم للمساهمة في بناء الكوادر البشرية المؤهلة، حيث تم رفع الميزانية المخصصة للقطاع بثلاثة أضعاف في 2011-2012. وإشراكا للمواطن في المجال السياسي، منحت صلاحيات أوسع لمجلس الشورى الذي يعد جزءا من مجلس عمان (المتكون أيضا من مجلس الدولة الذي يعين السلطان قابوس أعضاءه)، وذلك من أجل تعزيز أدائه البرلماني بما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، حيث حظي المجلس، الذي انتخب أعضاؤه، -مؤخرا- بصلاحيات تشريعية ورقابية جعلت من دوره محوريا، وذلك بموجب مرسوم سلطاني، كما تم إصدار قانون المجالس البلدية الذي استكملت به السلطنة خطوة التقسيم الإداري الجديد للاتجاه نحو اللامركزية. وتعد هذه الإجراءات الجديدة بمثابة اللبنات التي تسعى من خلالها القيادة العمانية إلى تحقيق هدف بناء الدولة العصرية وإقامة دولة المؤسسات التي تعتبر من أهم المحاور التنموية في إطار النهج الذي وضعه السلطان قابوس. وكانت 2012 سنة مميزة بالنسبة للقضاء بفضل استكمال مسيرة استقلالية السلطة القضائية، إذ تعد عمان ثاني دولة عربية تمنح القضاء استقلالية تامة عن الجهاز التنفيذي، وتصنف ضمن أفضل عشرين نظاما قضائيا في العالم. كما تصنف عمان من أكثر الدول أمنا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدرجة وصفها ب “عمان بلد الأمان”، إذ تحتل المرتبة الرابعة عربيا وال 41 دوليا وفق مؤشر السلام العالمي. وتحرص السلطنة -من ناحية أخرى- على ترسيخ الفهم الصحي والمعتدل للإسلام بعيدا عن التزمت، وتعمل على توسيع نطاق التواصل الثقافي والحضاري، وهو ما جعلها تنظم في 2011 سلسلة معارض “التسامح الديني في عمان”. على صعيد السياسة الخارجية، تعمل عمان من منطلق رؤية تقوم على أساس مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول، وذلك وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات الجوار واعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات. وضمن مجلس التعاون الخليجي تعمل على لعب دور إيجابي ونشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامل بين أعضائه، وهي تؤمن عربيا بضرورة تعزيز العمل المشترك وتؤيد تطوير آليات عمل الجامعة العربية وأجهزتها، كما تقيم علاقات جيدة مع باقي دول العالم، لاسيما الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا التي تصفهم بالدول الصديقة. اقتصاديا، تصنف عمان في المرتبة 89 من حيث مؤشر التنمية البشرية وال 32 في تقرير التنافسية العالمي وال 16 في مؤشر الإطار المؤسساتي وال 30 في كفاءة سوق المال وال 28 في الحرية الاقتصادية، وعملت السلطنة على جذب الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة بتوفير مناخ مشجع وتحفيز رأس المال المحلي وتأسيس مناطق حرة. كما تعمل على تطوير صناعة تقنية المعلومات وبدأت مشروع زراعة مليون نخلة، كما استطاعت العاصمة مسقط افتكاك لقب “عاصمة السياحة العربية” في 2012 بعد أن حققت كل المعايير التي يتطلبها الفوز بهذا اللقب، لاسيما توفر الهياكل القاعدية والمعالم السياحية وتوفر الخدمات باختلافها، وتعد محافظة ظفار مقصدا سياحيا رئيسيا للعمانيين والخليجيين خلال فترة الصيف نظرا لما تتميز به من مناخ جذاب.
