سجلت مصالح الدرك والأمن الوطنيين أزيد من 12 ألف حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 أحصت من بينها مصالح الأمن الوطني 7042 حالة تتعلق بمختلف أشكال ممارسات العنف على المرأة. فيما بلغ عدد الحالات التي أحصتها مصالح الدرك الوطني بالمناطق الريفية خلال الأشهر ال10 الأولى من نفس السنة 5331 حالة. وحسب المرصد الجزائري للمرأة فإن الحالات المسجلة تتعلق القتل العمدي، العنف الجسدي، سوء المعاملة، العنف الجنسي فضلا عن حالات زنا المحارم. وتتمثل الحالات التي أحصتها مصالح الأمن في 5074 حالة عنف جسدي، 1570 حالة سوء معاملة، 273 حالة عنف جنسي، 24 حالة قتل عمدي و04 حالات زنا المحارم وهي الأرقام التي تدعو إلى وقفة تأمل للتكفل الأنجع بهذا الملف ومواجهة الظاهرة التي تشير الأرقام الرسمية إلى أنها في تصاعد مستمر. وذكرت رئيسة المرصد السيدة شائعة جعفري بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة المصادف ل25 من نوفمبر أن الدولة ومن خلال الوزارة المنتدبة المكلفة بشؤون الأسرة وقضايا المرأة وضعت استراتيجية وطنية لمحاربة ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة أشركت فيها جميع القطاعات منها وزارات الشؤون الدينية، الصحة، التربية والتعليم، الداخلية بالإضافة إلى مصالح الأمن والدرك الوطني من أجل إيجاد إطار عام للتدخل ومحاربة الظاهرة. وأشارت المتحدثة إلى أن المشاركين في هذه الإستراتيجية سجلوا وضعية صعبة تعيشها المرأة من ظروف معيشية، اجتماعية واقتصادية سيئة زادت من تفاقم ظاهرة تعنيف المرأة ما يستوجب تكثيف جميع الجهود لمحاصرة هذه الممارسات والقضاء عليها. وتنظم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر بالمناسبة أبوابا مفتوحة حول المرأة المعنفة تتضمن عرض صور لبعض أشكال العنف والضحايا من النساء.