اتهمت السلطة الفلسطينية، أمس، إسرائيل بقبر عملية السلام من خلال إطلاقها لأضخم مشروع استيطاني على أراضي القدسالشرقية والضفة الغربية، التي من المفروض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة. وجاء رد السلطة الفلسطينية بعد إعطاء لجنة التخطيط بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، الضوء الأخضر لمباشرة عملية إقامة مستوطنات بالمنطقة رقم "1" الواقعة بين القدسالمحتلة ومستوطنة معالي أدوميم بالضفة الغربية والتي تصنف ضمن الأراضي الممنوع إقامة أنشطة استيطانية بها. ومنحت اللجنة للسكان الفلسطينيين القاطنين بهذه المنطقة مهلة شهرين لتقديم اعتراضاتهم قبل الشروع في عملية البناء. وقال صائب عريقات، كبير المفاوضين ، إنه "إذا قررت إسرائيل بدء البناء بالمنطقة رقم "1" وتنفيذ كل قراراتها الاستيطانية فإننا نعتبر أنها قررت وضع نهاية لمسار السلام وحل الدولتين"، وأكد عريقات أن ذلك سيكون نهاية كل فرص للحديث عن السلام في المستقبل. وجاء قرار اللجنة الإسرائيلية سريعا رغم أنه جرت العادة اتخاذ بعض الوقت قبل إعطاء الترخيص لمثل هذه المشاريع الاستيطانية في إجراء عقابي واضح ضد حصول فلسطين على صفة الدولة المراقب غير العضو بالأممالمتحدة. وردا على هذا القرار الاستفزازي، قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفير إسرائيل لديها للتعبير عن انشغاله بخصوص هذا المشروع الاستيطاني الجديد. وقالت ماجا كوسيجنسكي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، إنه "تم استدعاء سفير إسرائيل للتعبير له عن انشغالنا الكبير بخصوص توسيع المستوطنات اليهودية بالأراضي الفلسطينية". وكانت حكومة الاحتلال وفي أول رد فعل على النجاح الفلسطيني في الأممالمتحدة قد قررت إطلاق هذا المشروع الاستيطاني بالمنطقة رقم "1" وفي حال تحقيقه على أرض الميدان فإنه سيفصل الضفة الغربية عن القدسالشرقية، التي من المفروض أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع جوان 1967 وفق خارطة الطريق. وأثار المشروع موجة استنكار دولية عارمة طالبت إسرائيل بالتراجع عنه، لكن هذه الأخيرة أبقت على إصرارها في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية.
