سمح مجلس الأمن الأممي، أمس الخميس، بنشر البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة إفريقية، لكن بتحديد شروط تتوقف على نتائج الحوار السياسي والانتخابات وتشكيل الفرق العسكرية الإفريقية. ويتمحور القرار 2085 (2012) التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل الأعضاء 15 لمجلس الأمن حول نقطتين رئيسيتين تتمثل في المسار السياسي والجهاز الأمني (تشكيل القوات المالية و انتشار القوة الدولية تحت قيادة إفريقية و الدعم الدولي و حقوق الإنسان و التمويل...). ودعا مجلس الأمن، الذي يولي أهمية كبيرة للمسار السياسي السلطات في مالي، إلى "إعداد خارطة طريق للمرحلة الانتقالية من خلال حوار سياسي واسع و متفتح و إلى إعادة النظام الدستوري و الوحدة الوطنية بشكل تام بإجراء انتخابات رئاسية و تشريعية ذات مصداقية في ظروف سلمية قبل نهاية 2013". ويلزم القرار "المجموعات المتمردة في مالي بقطع كل علاقة مع المنظمات الإرهابية لا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة و الجهاد في غرب إفريقيا". وطلب مجلس الأمن من السلطات الانتقالية في مالي "بوضع في أقرب الآجال لإطار مرجعي ذو مصداقية بشأن المفاوضات مع كل الأطراف المتواجدة في شمال البلاد الذين قطعوا كل علاقة مع منظمة إرهابية لا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومع كل المجموعات المنضوية تحتها منها حركة الوحدة و الجهاد في غرب إفريقيا و الذين يقبلون من دون شروط بالوحدة و السلامة الترابية لدولة مالي بهدف الاستجابة لانشغالات السكان في شمال مالي".
