سئلت السيدة جوزيت أودان عما تنتظره من زيارة الرئيس الفرنسي فروانسوا هولاند إلى الجزائر فردت بأنها لا تنتظر „اعتذارا عن أعمال لا تغتفر وإنما إدانة من فرنسا عن اغتيال زوجها على يد المظليين الفرنسيين في جوان 1957 خلال „"معركة الجزائر“، واعتبرت أن رئيس الدولة الفرنسية مطالب أيضا „"بإدانة جميع الجرائم التي ارتكبت في الجزائر“ كما أشارت إلى أن الرئيس جاك شيراك قد فعلها عند إدانته للمحرقة اليهودية، وأتمنى أن يقوم الرئيس هولاند بذلك باسم فرنسا بالنسبة للجزائر. إذا كانت هذه امرأة فرنسية شريفة تسعى من أجل كشف حقيقة اغتيال زوجها.. رافضة الإعتذار لأن جرم الاغتيال في نظرها جرم لا يغتفر ولا يكفي فيه الشعور بالندم، بل تطالب بالإعتراف والإدانة، فما بالك بشعب تعرض لإستعمار استيطاني بغيض أحرق الأرض وأباد جزء كبيرا من الشعب الجزائري، ليس كمثله استعمار ما عدا أمريكا والسكان الأصليين، والبيض والسود في جنوب إفريقيا وإسرائيل والفلسطنيين. ألا يحق لشعب عانى من مثل هذا الإستعمار أن يطالب يتجريم الاستعمار الفرنسي والإعتراف والإدانة لما ارتكبه الجيش الفرنسي في حق الشعب الجزائري الأعزل؟ إن الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند أبدى شجاعة بإقدامه على خطوات في هذا المسار ويشكر عليها، وفي هذا الصدد يقول المجاهد محند أكلي بن يونس المدعو "دانيال“ نثمن „الخطوة الإيجابية التي قام بها هولاند (الاعتراف بقمع مظاهرات 17 أكتوبر 1961). أما السيد مراد مدلسي فيشير إلى أن قضية الذاكرة „وإن كانت غير مطروحة كنقطة رسمية في جدول أعمال زيارة السيد هولاند فإننا لا يمكن أن نتجنب ذكرها“ لاسيما وأننا نسجل بارتياح التصريحات المشجعة للسيد هولاند في هذا الاتجاه“. أما النقطة الثانية التي تحسب للرئيس هولاند ففي الكلمة التي وجهها لنواب البرلمان الجزائري قال: „أعترف من هذا المقام بالمعاناة التي سلطها النظام الاستعماري الفرنسي على الشعب الجزائري، ومن ضمن هذه المعاناة مجازر سطيف وقالمة وخراطة التي تبقى راسخة في ذاكرة ووعي الجزائريين“. إن مثل هذه الخطوات رغم أنها غير كافية إلا أنها تزرع الأمل لدى أسر الضحايا باقتراب موعد الاعتراف، لكن لا نحمل الحكومات الجزائرية أكثر مما تطيق، لأنها مقيدة بأعراف ومواثيق ومصالح استيراتيجية، بل الكرة اليوم في ملعب المجتمع المدني وخاصة الجمعيات التي تحملت عبء هذه القضية، والتي ينتظر من باقي الجمعيات دعمها والوقوف إلى جانبها.
