يشتكي العديد من مسؤولي مختلف المؤسسات العمومية من ظاهرة السرقة التي تتعرض لها هيئاتهم، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمؤسسات سونلغاز واتصالات الجزائر، ما يؤثر على مشاريعها التنموية المحلية ويعيق تطورها بسبب السرقة التي تتعرض لها مختلف شبكات الاتصالات والغاز والمحولات الكهربائية والسبب في كل هذا يعود الى اعادة حصول المصدرين على تراخيص بيع النفايات الحديدية وغير الحديدية الذي دخل حيز التنفيذ منذ حوالي ثلاثة اشهر بعد توقف دام اكثر من خمسة أعوام، حيث عادت محلات شراء النفايات الحديدية وغير الحديدية الى الوجود بعدة احياء شعبية وعلى رأسها حيي النجمة والبركي ودوار شكلاوة الذي تحول الى شبه سوق يومية يستقبل مئات الاطنان من هذه النفايات المسروقة والتي تحول مباشرة الى عدد من المصدرين تجاه الدول الاوروبية مقابل الحصول على مبالغ مالية مغرية، الأمر الذي دفع بعدد كبير من الشباب البطال الى امتهان هذه الحرفة وجمع النفايات بل وسرقتها من خلال السطو على مشاريع تنموية محلية متعلقة بكوابل الهاتف بشبكات الغاز والاتصالات المختلفة والماء، حتى ان المحولات الكهربائية لم تسلم من هذه الظاهرة التي قد تؤدي بصاحبها الى الموت، لكن الامر يهون عندما يتعلق بالحصول على لقمة العيش كا يقول احد وسطاء البيع والشراء في النفايات· والغريب في الامر ان عددا كبيرا من مديري بعض المدارس الابتدائية اشتكى هذا الوضع (سرقة انابيب الماء والغاز) لكن لا احد تحرك· ولعل ازدهار السرقة في هذا المجال يعود الى الاسعار المغرية، حيث كل شيء يباع ويشترى ليصل سعر الكيلوغرام الواحد الجديد إلى 10 دنانير بعدما كان دينارا فقط، كما قفز سعر نفس الكيلوغرام من البلاستيك الى 8 دنانير بعدما كان 3 دنانير· لكن اكبر قفزة هي تلك التي سجلها سعر النحاس الاحمر الذي وصل الى 200 دينار والنحاس الاصفر وصل الى 120 دينارا· كما أن سعر الألمنيوم الثقيل قفز ليصل ارقاما قياسية فاقت 300 دينار، عكس الالمنيوم الخفيف الذي بقي يراوح مكانه (15 دينار) بسبب قلة الطلب عليه بعد نقص الموارد المقتصرة فقط على علب المشروبات الغازية والكحولية· *