نفى السيد موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن يكون تأخر إطلاق تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال لأسباب أمنية تتعلق بالرقابة، مؤكدا أن الجزائر البلد الوحيد الذي لا يمارس رقابة على الإنترنت، مذكرا بجاهزية الجزائر واستعدادها لتطبيق هذه التكنولوجيا التي تأجلت لسبب واحد لا غير، وهو ملف شراء الحكومة لشركة متعامل الهاتف النقال جيزي. وأضاف السيد بن حمادي في تصريح للصحافة على هامش الانطلاق الرسمي لبوابة الكفاءات الوطنية بالخارج والأيام الدراسية ل "الجزائر 2.0 " بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر أمس، أن الملف الإداري الخاص بإدخال الجيل الثالث وما بعده إلى الجزائر جاهز الآن وينتظر إمضاء وقرارا وزاريا؛ قصد تحديد تاريخ انطلاق العملية رسميا، موضحا أن الحكومة أجّلت هذه العملية لأن دراسة ملف المتعامل "جيزي" لم تتم بعد لتمكينه من المشاركة إلى جانب "موبيليس" و«نجمة" في الجيل الثالث، كما أن العمل لايزال جاريا لشراء حصة 51 بالمائة من أسهم جيزي من طرف الدولة. وفي هذا السياق، ألح السيد بن حمادي على أن ملف جيزي هو السبب الوحيد في تأخر الجيل الثالث، حيث نفى نفيا قاطعا وجود أي أسباب أخرى أو أسباب أمنية لها علاقة بالرقابة، مؤكدا أن الجزائر لا تمارس أي رقابة على مجال الإنترنت، ويمكن القول: "إنها البلد الوحيد الذي يضمن حرية في هذا الميدان ولا يمارس أي رقابة على الإنترنت". وعبّر الوزير عن أسفه لغياب ثقافة تطوير البرامج والمحتويات على شبكة الإنترنت رغم التدابير التشجيعية التي أقرتها الحكومة لفائدة المبتكرين ومطوّري خدمات الإنترنت، منها مجانية تسجيل المواقع وعدم دفع الرسوم على القيمة المضافة. وفي هذا السياق، أفاد المسؤول أنه لا بد من القيام بعمل تحسيسي لتشجيع الإقبال على هذا المجال؛ لأن التكنولوجيا عندما تنحصر في الاستهلاك ليس لها أي معنى ولا فائدة. وأضاف السيد بن حمادي أنه رغم أن الجزائر تملك إمكانات مادية فإنها لا تستطيع شراء محتويات خاصة بها؛ لأن ذلك يتطلب إنتاجها محليا وإلا فستشتري محتويات أجنبية وفق ما تريده الجهات التي تسوَّق لها. وفي هذا السياق، وجّه الوزير نداء إلى المؤسسات الاقتصادية والشباب الذين يتمتعون بكفاءات في هذا الميدان للاستثمار في مجال إنتاج وتطوير محتويات وبرامج خاصة بنا، للتخلص من التبعية والخروج من حلقة الاستهلاك إلى حلقة الإنتاج، استجابة لانشغالات المواطن. كما رفض الوزير انحصار التكنولوجيا في المدن الكبرى والمناطق الحضرية، داعيا إلى فك هذا الحصار عن خدمات الإنترنت لتمكين أي مواطن مهما كان مكان إقامته وتواجده، من الوصول إلى هذه الخدمات والاستفادة منها. وقد أشرف السيد بن حمادي رفقة السيد بلقاسم ساحلي كاتب الدولة المكلَّف بالجالية الجزائرية بالخارج أمس، على الإطلاق الرسمي لبوابة الكفاءات الجزائرية بالخارج؛ تجسيدا للاتفاقية المبرَمة بين الطرفين خلال شهر ديسمبر 2011، والتي ركزت على ضمان ديمومة العلاقات مع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، عن طريق اعتماد نظام فعال وكفيل بإبراز مختلف الاحتياجات والمشاريع وكذا أنشطة البحث والتطوير في مختلف البرامج القطاعية. وتهدف هذه البوابة، كما أكد السيد بلقاسم ساحلي كاتب الدولة المكلَّف بالجالية، إلى إدماج الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج في مشاريع البحث وتنمية البلاد، وإيجاد تناسق بين القطاعات الوطنية، التي تتطلب إمكانات بشرية عالية المستوى، والكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج بالتعاون مع الكفاءات المحلية، مشيرا إلى أن هذه البوابة ستمكّن من نشر وتقاسم المعلومات بين جميع الكفاءات أينما كانت حول مشاريع واعدة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موَّلت عملية اقتناء التجهيزات والبرمجيات الضرورية لتفعيل البوابة، وتكفّلت بإيوائها وصيانتها من الناحية التقنية مع السهر على تأمين مختلف التطبيقات والمعطيات لمدة ثلاث سنوات مع تكوين مستعمليها. كما قامت كتابة الدولة المكلَّفة بالجالية، بجمع المعلومات وتزويد بنك المعطيات بها مع السهر على تحيين هذه المعطيات بالتشاور مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بالإضافة إلى إدارة مضامين البوابة.