تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كشف ما كان المغرب يحاول التستر عليه، ولخّصه التقرير الأمريكي في "حقوق تُنتهك منذ زمن بعيد، وهي مرتبطة بمطالب استقلالية للصحراويين". وفضح التقرير كل الممارسات والانتهاكات المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة، والمتمثلة في تعذيب المعتقلين، والسجن التعسفي، والاغتصاب، والضرب بالكوابل الكهربائية، والخنق باستعمال قطع قماش مبلَّلة بالبول، وغيرها من الممارسات التي كان المغرب يظن أنها تبقى حبيسة أسوار الزنزانات ولا يصل صداها إلى الرأي العام الدولي، وهو ما جعل المغرب يسعى بشتى الوسائل والإغراءات، لدفع بعض الأطراف الدولية إلى تبنّي طروحاته التوسعية، والحيلولة دون توسيع مهمة بعثة المينورسو، لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة؛ لأن هدفه هو خنق صوت الصحراويين بعيدا عن الرأي العام الدولي. لكن تشاء الأقدار أن ينكشف كل شيء وتسقط كل المزاعم والادعاءات لتذوب في الماء، بعد أن تمكنت منظمات حقوق الإنسان من تسريب حقائق عن تجاوزات خطيرة في حق المناضلين الصحراويين وسكان الأراضي المحتلة. انتهاكات لحقوق الإنسان أدهشت حتى من تعوّدوا على تقارير قاتمة لحقوق الإنسان في العالم، إلى درجة أن كتابة الدولة الأمريكية استغربت ادعاء السلطات المغربية بأنها لم تتلقَّ أية شكاوي بشأن هذه الانتهاكات الخطيرة، وهي التي تلقت العديد من الشكاوي الصحراوية لكنها رفضتها كلها ولا تعتمد إلا على تقارير البوليس المغربي، على الرغم من أن التقرير يفيد بأن كتابة الدولة الأمريكية تملك أدلة "تورّط قوات الأمن المغربية في التعذيب والضرب والمعاملة السيئة ضد المساجين"، والأكثر من ذلك إفلات الجلاّدين من العقاب. إن هذا التقرير يُعد صفعة قوية للنظام المغربي الذي يمارس أبشع أشكال التعذيب والتنكيل بالصحراويين المطالبين بتقرير المصير، ويتزامن مع نية الولايات تقديم مشروع لائحة لمجلس الأمن لتوسيع مهمة بعثة المينورسو، وكذا ترحيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية.