تحمل قضية ما يسمى بأزمة كرة اليد في طياتها كثيرا من مناطق الظل لم نجد لها تفسيرات واضحة، لا سيما من جانب الاتحاد الدولي للعبة الذي لم يقدم إلى حد الآن تبريرات أو أدلة مقنعة عن عدم اعترافه بشرعية الجمعية العامة الانتخابية التي عينت عزيز درواز رئيسا لاتحادية كرة اليد، علما أن هذه الأخيرة لم تغير من قوانينها الانتخابية التي انتخب بها رئيسها السابق جعفر آيت مولود مثلما أكده ل«المساء” المحامي والرئيس السابق للمحكمة الرياضية فريد بن بلقاسم، المكلف من طرف درواز للدفاع عنه في خلافه مع الاتحاد الدولي للعبة. ومما قاله السيد بن بلقاسم ”لقد اطلعت على القوانين المسيرة لاإتحادية الجزائرية لكرة اليد ولم أجد تغييرات كبيرة بين تلك التي سيرت العهدة السابقة والحالية،وهذا ما يدحض ادعاءات الاتحاد الدولي التي تحدثت عن وجود خروقات قانونية في تنظيم الجمعية الانتخابية”. وثاني خطأ ارتكبه الاتحاد الدولي هو عدم قيامه بتبليغ عقوبة التوقيف إلى المعني، أي درواز بصفة شخصية، بعد انتخابه على رأس الاتحادية، ويشرح الأستاد فريد بن بلقاسم هذا الجانب بالقول: ”القانون يفرض على المدعي تبليغ التهمة إلى المدعى عليه، فااإتحاد الدولي لم يقم بتوجيه رسالة عدم اعترافه بشرعية العملية الانتخابية إلى الاتحادية الجزائرية ولا إلى درواز الذي اتهمته بالمناورة ضد الاتحادية السابقة دون أن تبلغه بذلك أو تقدم الأدلة التي تثبت تورطه في تصرفات غير قانونية، فالتبليغ عن التهمة يجب أن يكون شخصيا، ودون ذلك، فإن التهمة لن يكون لها أي أثر من الناحية القانونية”.ولم يستبعد الأستاد بن بلقاسم أن يأخذ النزاع بين عزيز درواز والاتحاد الدولي مجرى آخر بتوجه الأول إلى القانون الجزائي، ومن هنا يمكن لدرواز كسب قضيته ضد الاتحاد الدولي. كما توقع محدثنا القيام به رفقة موكله، حيث سيرفع هذه القضية إلى المحكمة الرياضية بلوزان في حال ما إذا لم يرد الاتحاد الدولي لكرة اليد في الأيام القادمة على كل الاستفسارات المقدمة له لتأكيد ادعاءاته في قضية عدم شرعية الجمعية الانتخابية لاتحادية كرة اليد الجزائرية التي جرت يوم 14 مارس الفارط، وتأسف بن بلقاسم للانقسام الحاصل بين الأطراف الرياضية الجزائرية حول هذه القضية، معتبرا أن رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف تسرع كثيرا في الاستجابة لأطروحات الاتحاد الدولي لكرة اليد دون أن يقرأ الخلفيات القانونية لهذه القضية. الاتحاد الدولي يرفض إعطاء توضيحات إضافية وقد علمت ”المساء” من مصادر قريبة من هذا الملف، أن الاتحاد الدولي رفض إعطاء توضيحات إضافية حول موقفه من هذه القضية بعد تلقيه مراسلة من المحامي فريد بن بلقاسم المكلف من طرف درواز للدفاع عنه. ومن جهة أخرى، تستعد وزارة الشباب والرياضة لاصدار قرار هذا الأسبوع يعلن عن حل اتحادية كرة اليد وتعويضها بلجنة نصبها مؤخرا رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، حيث كلفت بإعادة تنظيم الجمعية الانتخابية لكرة اليد والتي حدد تاريخ إجرائها في الفاتح من شهر آوت القادم. وإذا كانت الوزارة الوصية قد أعلنت عن حيادها التام في قضية كرة اليد تأكيدا على احترامها لاستقلالية الاتحاديات الرياضية، فإن ذلك لم يمنعها من إظهار استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة لعزيز درواز في خلافه مع الاتحاد الدولي للعبة.