استضافت، أول أمس، الجمعية الثقافية “الجاحظية”، في إطار نشاطها الثقافي، الأستاذين مخلوف بوكروح والشريف لدرع لتقديم كتاب “المؤسسة الثقافية في الجزائر، قراءة في أداء المسارح العمومية”، وهو من تأليف الأستاذ مخلوف بوكروح. ونظرا لأهمية الموضوع الذي يتزامن والاحتفال بخمسين سنة من الاستقلال، كان لا بد من الوقوف عند مسيرة المسرح الوطني الجزائري ووضع نتائجها وإنجازاتها في منظور علمي يثني على النجاح، وفي نفس الوقت يشير إلى أسباب الإخفاق. في البداية، تناول الكلمة الأستاذ الشريف لدرع، الذي عرّف الجمهور الحاضر بالأستاذ مخلوف بوكروح والعلاقة التي ربطتهما من خلال المسرح. واعتبر لدرع بوكروح من أهم الباحثين في الحقل المسرحي وكّتابه إضافة إلى ذلك عمله مع الفنان القدير مصطفى كاتب، كان منشطا للفرقة المسرحية “مصطفى كاتب”، ثم مديرا للمسرح الوطني الجزائري. وأضاف لدرع في تقديمه لبوكروح، أنّ أطروحاته غنية بالمادة التوثيقية واهتمامه بالجانب النظري، وهو واحد من الباحثين القلائل الذين يكتبون الكتابة العلمية بعيدا عن اعتمادهم الكتابة على الذاكرة، كما لم ينكر الشريف لدرع إمكانية وجود اختلافات في وجهات النظر. وبالنسبة لموضوع المؤسسات المسرحية ذات الطابع العمومي، فقد استعرض لدرع نشأتها، والتي كانت بسبعة مسارح، ثم (15) خمس عشرة مؤسسة عمومية، والتي أصبح عددها الحالي 17 مؤسسة. واستعرض الأستاذ محتويات كتاب “المؤسسة الثقافية في الجزائر، قراءة في أداء المسارح العمومية ودراستها من حيث المسرح والمجتمع، المؤسسة المسرحية، الموقع في التشريع الجزائري، تمويل الثقافة والفنون ودعم المؤسسة العمومية وكذا أداء المؤسسة المسرحية. أمّا الأستاذ مخلوف بوكروح فقد أكّد أنّ هذا الكتاب هو جزء من اهتماماته بالمؤسسة الثقافية بالجزائر، الاهتمام الذي لا يُعدّ وليد اليوم، بل يعود إلى سنوات خلت، وأنّ من غرس فيه هذا الاهتمام هو مصطفى كاتب، وأضاف في حديثه عن مصطفى كاتب، أن اهتمامه كان ينصبّ في الأساس على المؤسسات الثقافية بالجزائر، مضيفا في نفس الوقت أنّه هو شخصيا تولى تسيير هذه المؤسسة “المسرح الوطني الجزائري” مدة سنتين كاملتين، “ومنها أدركتُ معاناة المسيّر الكبيرة، التي لا يدركها إلا من مارسها”، ومن هنا يضيف بوكروح: “لا بد من الاهتمام بإدارة هذه الأنشطة، التي تحتاج إلى إدارة وتفكير عميق إذا ما أردنا أن نؤسس لفعل ثقافي”. وأضاف الأستاذ مخلوف في استعراض تجربته في إدارة المسرح قوله: “عندما توليت إدارة المسرح مدة سنتين وجدت مشكلات المسرح متعلقة بالتسيير وبالإدارة التي تسيّر هذه المؤسسة ذات الخصوصية، وهذه المسألة، في حد ذاتها، لا تتعلق بسوء التسيير وإنما بغياب التسيير أصلا، وما ينقص المؤسسة هو التسيير المناسب الذي له خصوصية”. كما أكد الأستاذ بوكروح أن تسيير الإدارة الثقافية يختلف اختلافا جذريا عن تسيير المؤسسة الاقتصادية؛ لأن هذه الأخيرة تعتمد على سرعة المردود الذي يخضع للعرض والطلب، بينما المؤسسة المسرحية أو الثقافية ثمرتها تأتي بعد مدة طويلة، وقد تتعرض في بدايتها إلى تكلفة العمل الفني أكثر من مردوديته. أما من حيث القراءة النقدية، يضيف بوكروح، فنلاحظها في الثغرات التي تكون في الموارد المالية؛ “حيث لا نجدا أثرا كبيرا من ناحية الإمكانات إلا أن مردود المؤسسة يكون قليلا؛ نظرا لنقص الأداء في الإدارة الثقافية أو نتيجة نقص المعرفة في المنتج الثقافي وعدم إدراك طبيعته”. ولمعالجة هذا الخلل في تسيير المؤسسة الثقافية يرى بوكروح أنّه لا بد من ابتكار طريقة مناسبة لهذا المنتوج الفني، الذي هو التشريع في العمل الثقافي الذي له خصوصيته لتكون القوانين مناسبة له. وأضاف مؤلف كتاب “المؤسسة الثقافية..” أن القراءة الذكية لهذه النصوص القانونية لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل الثقافي والفني، فالعمل الثقافي في بلادنا من ناحية دعم الدولة، حاضر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، كترسيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية، “هناك جهد إلا أننا لا نلمسه في الميدان؛ حيث يطغى عليه الجانب المناسباتي الظرفي، في حين نجد العمل يفتقر للبرمجة والتخطيط”. وتساءل المحاضر: “كم جزائريا يذهب إلى المتحف والسينما؟!”، كما لاحظ بوكروح، وبشدة، ضعفا في التكوين؛ فلا توجد ممارسة المسرح، حيث إن المسرح لم يتمكن لحد الآن من إرساء تقاليد له، مثلما هو موجود عند الشعوب الأخرى، وبالتالي الثقافة تمر بالضرورة إلى تأسيس العمل الثقافي لخلق تقاليد وإشراك المحيط في الممارسة الثقافية وجعل العمل الثقافي مهمة الجميع. كما دعا مخلوف بوكروح، في نهاية مداخلته، إلى إدخال المجتمع المدني بقوة في العمل الثقافي وإشراك القطاع العام؛ لأن الثقافة تخص الجميع. ولاحظ المحاضر وجود شح في العمل الثقافي في المدن والأحياء لا تُراعى في العمران والمرافق الثقافية. وفي الأخير قال بوكروح: “نحن متأخرون جدا في إدارة المؤسسة الثقافية”.